تفاوتت آراء خبراء ومطورين عقاريين حول تأثير نقل مقار الوزارات الحكومية إلى ا على أسعار العقارات فيها، ويرى البعض أنها ستؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح من 15 إلى %20، فيما يرى آخرون أنها لن تؤثر سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وقال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن انتقال الوزرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على أسعار العقارات فيها بأى شكل.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حالة من التباطؤ فى مبيعات العقارات بنوعيها السكنية والإدارية، لافتا إلى أن قرار نقل الوزرات إليها يأتى تنفيذا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين.
وأكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة – فى تصريحات سابقة لـ “المال” – أنه تم الانتهاء من استعدادات نقل 51 ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة إلى الحى الحكومى بالمدينة، لافتا إلى أن تشغيل الحى سيبدأ فى شهر مارس المقبل، على أن يتم نقل الحكومة فى 30 يونيو، تزامنا مع الاحتفال بذكرى الثورة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من %85 من الإنشاءات الخاصة بنقل الحكومة، مؤكدا أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تحول فى العمل داخل هذه المؤسسات، التى ستبدأ فى التوجه نحو الرقمنة واستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية بها مركز للمعلومات يخدم كل الوزارات لتوفير جميع احتياجاتها وتشجيع التحول الرقمى والتخلص من الحكومة الورقية، إذ تسعى القيادة السياسية لجعلها مركزا للرقمنة واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى الإدارة.
وليد مختار: %15 زيادة متوقعة
فى المقابل، توقع المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة «إيوان للتطوير العقارى” زيادة أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بنسبة %15 نتيجة انتقال الوزارات الحكومية بها.
وأوضح أن تلك الزيادة فى أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية راجع إلى أنها تمثل منطق جذب حقيقة للعملاء توفر لهم فرصا لاستثمار أموالهم فى وحدات سكنية وإدارية.
محمد العسال: أتوقع أن ترتفع 15 إلى %20
ومن جهته، قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة “مصر إيطاليا العقارية” إن إعلان الحكومة عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثره فى ارتفاع الأسعار فى المدينة بنسب تتراوح من %15 إلى %20.
وأضاف أنه فى الوقت نفسه ستشهد أسعار العقارات بمشروعات فى مناطق أخرى حالة من الاستقرار النسبى ولن تشهد زيادات كبيرة.
نهاد عادل: لن ترتفع خارج العاصمة خلال 2020
فى سياق آخر، قال نهاد عادل، رئيس «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى» إن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية قرار إيجابى وسيعمل على تنشيط العاصمة بشكل أسرع، ويأتى تنفيذا لخطة الدولة وتفعيلها.
وأضاف أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد حالة من الارتفاع باقتراب تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الوحدات المشطبة ستكون الأكثر تأثرا بالزيادة سواء السكنية أو الإدارية.
وتوقع عدم حدوث أى زيادات فى أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 2020، لافتا إلى أن هناك حالة من الاستقرار النسبى فى الأسعار.
وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 7 ملايين، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ألف موظف، يتم نقلهم إلى الحى الحكومى عام 2020 بالمقرات الجديدة للوزارات، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.
ويستعد الحى الحكومى لاستقبال موظفى الدولة خلال العام الجديد، ويقع على مساحة 550 فدانا، أى ما يعادل 2.3 مليون متر مربع، ويتكون من 36 مبنى، 34 منها للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء.
ويعمل فى تنفيذ الحى الحكومى18 شركة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويبعد 15 دقيقة من الحى السكنى، وأقل من 5 دقائق من كاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة، ويقع مبنى مجلس النواب فى الجهة المقابلة لمجلس الوزراء، فيما خصصت منطقة فى الوسط لتضم مبانى الوزارات.
سحر نصر