تفاقمت أزمة الأسمدة مجددا فى المحافظات وإن كانت بنسب متفاوتة، حيث تتضح فى جنوب الصعيد والمناطق النائية وبشكل أقل فى الدلتا ، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المحاصيل الصيفية وارتفاع وشيك فى أسعارها نتيجة عدم قدرة المزارع على تدبير احتياجاته من الأسمدة سواء المدعمة أو الحرة وبالتالى تدهور الإنتاجية.
وأكدت وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعية المركزية للائتمان الزراعى أنها تتسلم 60% من حصة الأسمدة المدعمة شهريا من الشركات فقط وهو ما يفسر أزمة الأسمدة التي تهدد محاصيل القطن والقصب والخضروات والفواكه في الصعيد والدلتا.
كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد عقدت جلسة عاصفه يوم الأحد الماضي لبحث أزمة الأسمدة، بعد تصاعد الشكاوي من المزارعين خاصة من جنوب الصعيد والمحافظات النائية.
وأكد على عوده رئيس الجمعية في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن الشركات المنتجة تورد للجمعية نحو 100 ألف طن فقط شهريا من إجمالي 160الف طن ،بما يعنى أن هناك عجزا في التوريدات بنحو 40% تقريبا وهو سبب نقص المنتج في الصعيد.
ولفت عوده إلى أنه تم الاجتماع مع السيد القصير وزير الزراعة أكثر من مرة لحل الأزمة والتدخل لتوريد حصتهم كاملة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتبع القطاع الخاص ولا تملك وزارة سلطة على هذه الشركات.
وأوضح عوده أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة بداية الأسبوع المقبل لحل مشاكل نقص الأسمدة في الصعيد والمحافظات النائية .
وفسر عوده تجدد أزمة الأسمدة الموسم الصيفي الحالى بأن المحافظات ترفض تخزين جزء من الحصص فى وقت الوفرة وتنتظر حتي وقت متأخر لتفادي الوقوع ضحية لفوائد البنوك، مؤكدا أن الجمعية تناشد في تلك الأوقات المحافظات بالحصول علي حصصهم من الأسمدة.
ولفت إلى أن المحافظات تبالغ في كشوف احتياجاتها من الأسمدة فهي قد ترسل طلبا بـ 20 ألف طن، بينما حجم المقرر لها هو 5 آلاف طن فقط، بخلاف حصص الوكلاء والمحلات في السوق الحر.
ومن جانبه أكد ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جيت العالمية، أن شركة أبو قير هي التي تورد السماد المدعم فقط لوزارة الزراعة ، وهناك توقف تام من باقي الشركات الأخرى عن التوريد.
يذكر أن الحكومة توفر الغاز للمصانع على أن توجه الأخيرة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة والباقي للتصدير او للسوق المحلية وهذه الشركات هى: أبو قير وطلخا والمصرية وموبيكو وحلوان والإسكندرية والنصر.
وأوضح أبو جبل أن سعر طن الأسمدة في السوق الحر يتراوح بين 4700 و 5200 جنيه حسب البعد عن المصنع والسعر المدعم 3290 جنيها وهو غير متوفر.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن أزمة الأسمدة ناتجة عن عدة عوامل أهمها انتشار وباء كورونا وتوقف الشركات المصرية عن التوريد وغياب الرقابة.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هناك خللات في إدارة ملف السماد المدعم فى وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن توزع علي الحائزين بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 للنترات.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعسا في توزيع الأسمدة في بعض المحافظات وتأخر وصولها في أخرى، مما ينذر بضعف انتاجية المحاصيل الصيفية وبارتفاع الأسعار فى السوق السوداء ويجبر بعض المزارعين علي تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية ويزيد التكلفة علي بعض المزراعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفة.
وأوضح عبدالرحمن أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار مصانع وشركات الأسمدة بصرف الحصص المقررة عليها للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين، مما أهدر حق المزارع من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى الخلل الواضح في منظومة التوزيع الموجودة وعدم وصولها للمحافظات النائية فى الوقت المناسب.
وأشار إلى أن الدولة تدعم شركات ومصانع الأسمدة بالغاز لتعويضها عن هذه الحصة في الوقت الذي تفضل فيه هذه المصانع والشركات البيع للسوق الحر أو تصدير منتجاتها طمعا فى زيادة الأرباح.