وافقت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون “بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بشكل نهائي وسط تأكيدات بأن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، تأكيد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، على أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعي لتدمير منشآت بلده.
وأضاف العوضي : “بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي خاصة أن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
جاء ذلك ردا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون، محذرة من أن يستهدف المواطن الطبيعي وقالت النائبة بعد حديث رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قائلة : “نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون”.
مساعد وزير الدفاع : عام 2011 الإخوان كانوا يحرقون منشآت الشعب واستمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: ” أذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011 والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها بتحرق بواسطة المخربين وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية.
وتابع اللواء شاهين : ” المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف وتابع ” والأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها “.
وقال اللواء شاهين : ” الإخوان كانوا يحرقون المنشآت ويلقون بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا على استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
وقال النائب مجدي ملك، إن القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.