وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب على موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي الجديد.
قال أشرف عبدالله أحمد، مساعد الوزير للشئون المالية، وممثل الهيئة العامة للبترول، إنّ بند الخامات والخدمات المشتراة تمثل 85% من قيمة مصاريف الهيئة في موازنة 2023، وزادت في الموازنة الجديدة، ولدينا دعم من وزارة المالية.
وأوضح مساعد الوزير، أنّ المصروفات زادت في الموازنة الجديدة بسبب زيادة الدولار، لافتا إلى أن الإيرادات ستتحسن الفترة المقبلة.
وتساءل وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ، محمد الجبلاوي، عن سبب استعانة الوزارة بالمقاولين من الباطن، ما يهدر فرص العمالة المدربة، وهل هذا ضمن الـ66 مليار جنيه.
ورد ممثل البترول للشئون الإدارية أن هناك عقود عاملين دائمين، وعقودا أخرى للتعاقد على المشروعات، وتم تعيين كافة العاملين فيما بعد وهذا مثل ثقل على الموازنة للوزارة، وحاليا بنستبعد أى مقاول يتعامل بعدم نزاهة مع العمال .
وقال ممثل الهيئة أن بند ال 66 مليار دولار ، يمثل مصروفات الهيئة على قطاع البترول للشركات العاملة
وقال أن مديونية وزراة الكهرباء بلغت 143 مليار دولار وهذا امر صعب ، وأن حصة الشريك الأجنبي يتم شرائها من الشريك ب 6 دولار فى حين يتم بيعها لوزارة الكهرباء ب 3 دولار ولا أستطيع تحصيلها، وقال أن الحل أن يتم زيادة سعر استهلاك الكهرباء ، وتوجد خسائر كبيرة لشركة الكهرباء .
وأضاف أن أحد الحلول هو استخدام الطاقة المتجددة وتسريع خطة للدولة حول التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، بجانب محاولة تقليل نسبة فقد الطاقة سواء فى شبكة التوزيع، وسرقة التيار الكهرباء وهى نسبة كبيرة حيث أن النسبة العالمية من 5 إلى 15%،، ونحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبة فى حالات سرقة الكهرباء.
وأضاف ممثل هيئة البترول ان الوزارة لديها 768 مليار قروضا، منها أكثر من 500 مليار فرق العملة، ولدينا مشكلة كبيرة فى توفير العملة ، ولم نضع الفوائد الكاملة فى الموازنة حتى نسجل ثورة ايحابية، ومنذ عامين لم ناخذ أى قروض، بجانب أن الوزارة لديها خطط كثيرة للترشيد.
وقال النائب عمرو القطامي إن اجمال الدخل أكثر من 780 مليار وأن حجم المصاريف كبير جدا ونحتاج لتفاصيل أكثر، وصافي دخل الدولة مليار.
وتساءل القطامي عن ما هى رؤية الوزراء فى تخفيض المصاريف والتكاليف، والتى وصلت إلى 149 مليارا، وتمت زيارتها إلى 150 مليارا فى 2024.