وافقت لجنة الصناعة في البرلمان على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.
ووافقت صناعة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية.
بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
واستعرض الجيولوجى خالد الششتاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أهداف تلك المشروعات بقوانين، لافتا إلى أنها تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية والقيمة المضافة بالمناطق الغنية بالثروات المعدنية والمعادن النفيسة.
وتساءل المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، عن حجم استفادة الدولة المصرية من ثرواتها الطبيعية بناء على تلك الشراكات مع شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وأشار الششتاوى فى هذا السياق إلى أن شركة شلاتين هى شركة وطنية وأن الهيئة تشارك بنسبة 42% من رأس المال.