تفاصيل موافقة تشريعية البرلمان علي تعديلات قانون المحكمة الدستورية نهائيا

وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة إبراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم تلقيه خطابا من المحكمة الدستورية برايها بالموافقة على مشروع القانون، ياتي ذلك عقب مطالبات اعضاء اللجنة باسنطلاع راي المحكمة الدستورية، مؤكدين أن الدستور يحتم استطلاع رأى المحكمة الدستورية.

وقال هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتحل عن الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها .

ولفت إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، كما اشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

تخوفات في البرلمان من تعارض مشروع القانون للاتفاقات الدولية الموقعة

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، وأبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود داوود مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع ال لاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

حين أبدى البعض الآخر تأييده للقانون، و النائب إيهاب أنيس اوافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.

وأشار النائب سليمان وهدان، عضو البرلمان، إلى أن معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية، والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا تحفظ وتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين.

وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي، إلي أنه كان من الضروري لدينا حاجتنا معرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.

وقال النائب عبد الله الشيخ، إن الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية، ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هي أكثر دارية بالأمر.

وأكد النائب عاطف المغاوري، أن المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري مبديا تخوفه من مشروع القانون.

وقال النائب ناصر عثمان، إن مصر موقعة على 3 اتفاقات دولية تنظم التحكيم الدولي، وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور.

تابع: “دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي”.

وقال النائب أشرف رشاد، ممثل الاغلبية البرلمانية بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة.

وأضاف رشاد أن القانون يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة.

وينص مشروع القانون على ان يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979برقمي 27مكررا و33مكررا حيث تنص المادة 27 مكررا على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة

وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة