أعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30سبتمبر 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور أشرف العربي وكيل اللجنة ، بحضور هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة والشئون الخارجية والتضامن الاجتماعي ، ومن المقرر أن يتم التصويت علي الاتفاقية في الجلسة العامة المقررة منتصف ديسمبر الجارى لإقرارها .
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كل الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان –بالاتفاق المشترك– خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كل المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
و أكدت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون أن الأتفاقية ترتكز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضي الإلكتروني.
وأشارت ممثلة التعاون إلى أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ولفتت بخيت، إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي علي دفعات مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجار استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.