وافقت لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة عماد سعد، علي إلغاء تأشيرة المجتمعات العمرانية الخاصة بصرف الفائض الذي يمول الباب السادس من موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، لزيادة البند الرابع في حالة طلب الصندوق في أي وقت، والمقدرة بقيمة 500 ألف جنيه.
يأتي ذلك عقب مطالبة خالد صديق، المدير التنفيذي للصندوق، بزيادة مخصصات البند الرابع من مليون جنيه إلي مليون ونصف، لاستقدام 10 مهندسين، وموافقة المالية علي توفير المخصصات حال احتاج إليها الصندوق في أي وقت.
ويقدر إجمالي موارد صندوق تطوير العشوائيات 9 ملايين و325 ألف جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 11 مليونًا وفقا لاعتمادات العام الجاري.
كما بلغ إجمالي المصروفات 5 مليارات و16 مليونًا و935 ألف جنيه، وفقا لتقديرات العام المقبل، في مقابل 10 مليارات جنيه و17 مليونًا و268 ألف جنيه في اعتمادات العام الجاري.
كما طالبت لجنة الإسكان في البرلمان الصندوق بإيفاد اللجنة ببيان تفصيلي عن باب المصروفات، وتفاصيل مشروع مدينة أطفيح وبيان باب خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح صديق أن الصندوق طلب 8 مليارات و725 مليون جنيه، وتم الموافقة علي 5 مليارات و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.
وطالب المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتا إلي أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة لزيادة المبلغ بنصف مليون، نظرا للحاجة إلي التعاقد مع مهندسين.
كما طالب بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.
وقالت ناهد البلشي، ممثل وزارة المالية، إنه في العام المالي السابق، الباب الرابع كان مدرجا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلي مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أي زيادات خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، لافتة إلي أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالي السابق.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضروري نظرا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرا إلي أن اللجنة توصي بإلغاء التأشير الذي يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة للباب الرابع، وتعهدت وزارة المالية بتلبية أي مطالب للصندوق خلال العام المالي.