ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طلبيْ إحاطة بمقر اللجنة، اليوم الثلاثاء. وجاء طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن إستراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وجاء طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يُستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتًا طويلًا في إجراءاتها، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.
وقال محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقدم الطلب الأول، إن المجالس التصدرية لها أهمية كبيرة، مطالبًا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصدرية لتبادل الرؤى، كما طالب بعقد اجتماعات بشكل دوري.
وأكد سعد، خلال اجتماع اللجنة، أن لجنة الصناعة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير؛ حتى يتسني للمصنع المصري والأجنبي أن يعمل في بيئة وظروف مناسبة للإعلاء من شأن المنتج المصري.
من جانبه قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مثمرًا مع وزير المالية، أمس، “وتناقشنا في كل الأمور”، مؤكدًا أن الوزير أجاب على كل أسئلة وطلبات النواب.
وأضاف معتز أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل؛ فكل نائب مسئول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه، وتقديم حلول للقطاع، موضحًا أن ملف الأسمنت والغزل والنسيج النواب انتهوا منها، وجارٍ الانتهاء من جميع القطاعات.
وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم استدعاء كل وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنه أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من اللجنة والحكومة.
من جانبه علق إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة، على طلب الإحاطة قائلًا “إنه من غير المنطقي أحمي منتج لم أنتجه في مصر”، موضحًا أن رسم الحماية على الوارد القادم من الخارج إذا أضرّت الصناعة الموجودة بمصر.
وأكد السجيني أن رسم الحماية على الواردات له شروط؛ أن تكون نفس الصناعة تُنتَج داخل مصر، وأن تكون أضرّت من الوارد، وأن يكون المنتج مطابقًا تمامًا للقادم من الخارج.
وطالب معتز محمود بإخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها؛ للعلم وأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني، طالب النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة، تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في إنتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدى أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك.
وأوصت لجنة الصناعة، في طلب الإحاطة الثاني، بأن تقدم شركة السكر دراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي، ومدى تأثيره على البيئة بجانب التكلفة، وبناءً عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.