ناقشت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها، اليوم، الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للانتخابات للعام المالي 2020/ 2021. وقال المستشار أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، إن الهيئة حديثة العهد منذ 2017، حيث أشرفت على الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضاف: “الميزانية كانت غير واضحة المعالم ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع، وسبب ارتفاع الموازنة في السابق هو انتخابات الشيوخ والنواب، وتمّت الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشارين من ذوي الخبرة”.
وتابع أن الهيئة قامت بندب عدد من الموظفين من مؤسساتهم الأصلية من وزارة التربية والتعليم، وأكثرها من وزارة العدل.
ولفت إلي أن الميزانية القادمة تم الانتهاء منها بشكل تقديري، متابعًا: وراعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، ونرجو من اللجنة الموافقة عليها لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد”.
جاء هذا ردًّا على سؤال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن سبب اعتماد الباب السادس الذي وصل إلي 9 ملايين جنيه استثمارات، وقال إن هذا المبلغ كبير وكيف تم صرفه.
وأضاف المستشار أحمد مطر أن هناك تأثيرًا كبيرًا لعدد الناخبين الذين يتم إدراجهم تباعًا ولا يتم غلق هذا التسجيل إلا قبل إقامة الانتخابات بـ24 ساعة، بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين.
وقال المستشار أحمد مطر إن الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية في صورة مكافآت وليس رواتب.
وتابع: “هذه الميزانية كانت استثنائية، وأثناء الاستحقاقات الانتخابية أجهزة الدولة كلها تساعدنا، لذلك كانت فيها فروق، ونحن بصدد تثبيت العمالة فى الهيئة، العمالة كلها منتدبة حاليًّا، وقانون الخدمة المدنية جعل الندب لمدة 4 سنوات، مضطر حاليًّا العمالة عندي أعملها نقل أو تثبيت، وعند مناقشة ميزانيتنا القادمة لنا طلب زيادة وهو أن أغلب المنتدبين من الهيئات القضائية، الهيئة مستقلة ولما ينتقلوا لا بد أن يكون لهم رعاية صحية واجتماعية تابعة للهيئة”.
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بيانًا بعدد العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمكاتبات بين المحاكم بشأن تسويات العاملين.