ناقشت لجنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأربعاء، حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2020/ 2021. واستعرض ممثل وزارة العدل، حساب ختامي موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت اعتمادات الباب الأول ــــ الأجور وتعويضات العاملين بعد التعديل مبلغ وقدره 2024.3 مليون جنيه، كما بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 1692.4 مليون جنيه بوفر قدره 332 مليون جنيه، ويرجع الوفر إلي الخفض العام للمصروفات وترشيد الإنفاق الحكومى وأحكام الرقابة على الصرف نتيجة تطبيق الضوابط الواردة بقرارات منح المزايا من حوافز وجهود وخلافه الصادر بقرار وزير العدل.
وبلغت اعتمادات الباب الثاني ــــ شراء السلع والخدمات بعد التعديل مبلغ وقدره 90.1 مليون جنيه، كما بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 78.5 مليون جنيه بوفر قدره 11.6 مليون جنيه.
فيما بلغت اعتمادات الباب الرابع ـــ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعد التعديل مبلغ وقدره 1005.0 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 999.6 مليون جنيه بوفر قدره نحو 5,4 مليون جنيه وترجع أسباب الوفر إلى ترشيد الإنفاق.
واعتمد للباب الخامس ــــ المصروفات الأخرى مبلغ وقدره 2.5 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 0.7 مليون جنيه بوفر قدره نحو 1.8 مليون جنيه، وبلغت اعتمادات الباب السادس ــــ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بعد التعديل مبلغ وقدره 406.9 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ وقدره 345.2 مليون جنيه بوفر قدره نحو 61.7 مليون جنيه.
وأوضح أن الاعتماد الأصلي للحساب الختامي للوزارة والجهات التابعة لها قدر بنحو 2685.2 مليون جنيه وبلغت جملة التعزيزات نحو 843.6 مليون جنيه، كما بلغ جملة الاعتماد المعدل نحو 3528.9 مليون جنيه، وبلغ جملة المنصرف الفعلى نحو 3116.7 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الوفر نحو 4012.4 مليون جنيه.
وكيل خطة النواب متسائلًا: جملة الديون المستحقة للحكومة 804.8 مليون جنيه، منها ديون يمكن تحصيلها بلغت نحو 801.6 مليون جنيه لماذا لم يتم تحصيل هذه الديون؟
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية بمجلس النواب، إنه من ضمن الملاحظات أنه بلغت جملة الديون المستحقة للحكومة نحو 804.8 مليون جنيه، منها ديون يمكن تحصيلها بلغت نحو 801.6 مليون جنيه، متسائلًا: لماذا لم يتم تحصيل هذه الديون؟!
وردّ جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بأن مديونيات الشهر العقارى بلغت نحو 758 مليون جنيه وتم تقسيم المديونية الى ثلاثة أقسام: ديون ضئيلة القيمة بلغت نحو 53 مليون جنيه،
وقد طالبنا سابقًا بتعديل تشريعى يسمح لرئيس مصلحة الشهر العقاري بإسقاط ديون ما دون 100 جنيه بدلًا من 10 جنيهات؛ وذلك لأن تكلفة تحصيلها أكبر من قيمة الدين، مشيرا إلي وجود ديون مرفوع بشأنها قضايا بلغت حوالى 50% من إجمالي قيمة المديونية.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه كانت هناك توصية صدرت من اللجنة، في وقت سابق، بتعديل تشريعى يسمح بإسقاط ديون ما دون 100 جنيه بدلًا من 10 جنيهات.
وأضاف سالم أن اللجنة توصي بضرورة قيام وزارة العدل بتقديم بيان تحليلى بالديون المستحقة للوزارة، والبالغ رصيدها فى 30/6/2021 نحو 804.8 مليون جنيه، على أن تقوم وزارة العدل بشرح وجهة نظرها لوضع الحلول اللازمة لتسوية المديونيات المستحقة لها والمُرحَّلة منذ عدة سنوات دون قدرة الوزارة على تحصيلها، على أن تتم موافاة اللجنة بهذا البيان خلال 15 يوم من تاريخه.
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021.