أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021.
وقال السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان : ” مصر لها الريادة في ملف حقوق المرأة والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على أعلى مستوى. وأضاف خلال اجتماع اللجنة : وهناك تقدم كبير في هذا الملف.
وأضاف السفير علاء رشدي : ” الاهتمام السياسي بالمنظمة توجيه من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة
وعقب رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي ” تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية و نفخر بما تحققه مصر في مجال حقوق المرأة من قفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية وهذا عدل تصنيف مصر في ملفات عديدة.
وقال رئيس تضامن البرلمان ، ” و تشهد مصر انطلاقة في مجال حقوق الإنسان سواء حقوق الشباب والمرأة أو الطفل حتى أضحت مصر إحدى الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال حقوق الإنسان.
و من جانبه أعلن أحمد جاب مدير عام مصلحة الجمارك موافقة وزارة المالية على الاتفاقية.
وأشاد طلعت عبد القوي بالاتفاقية وبجهود الدولة لمزيد من تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.
كما تساءل عن آلية حل الخلافات في الرأي في الاتفاقية ، قائلا : ” النص يقول إن الحلول تكون ودية ، متسائلا ماذا إذا لم يتم التوصل لحلول ودية ماذا عن الحلول البديلة”.
وعلق السفير علاء رشدي : ” الوصول للحلول الودية في المنازعات هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا”.
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأشار إلى أنها تستهدف المهارات والتعليم والتأهيل للمرأة ، لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ علي حقوق المرأة وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.