ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين.
واستعرض عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوى على 12 بابا، ويتكون من 199 مادة.
وقال مستشار وزيرة التضامن في تصريحات له: إن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالى مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، كما يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأمينى، والتصدى للتهرب التأمينى سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضاً تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأضاف أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئى ومدته 50 سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفى حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة
ولفت إلى أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناء علي الأجر الشامل وليس المتغير أو الاساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.
كما أشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتي تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقارى فى أراضى وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتصدي للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: “كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن علي الأجر الحقيقى، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره.
وذكر أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل فى نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أى موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة علي الاشتراك فى النظام التأمينى.
وتابع: الأجر الأساسي أصبح متدني ويؤثر علي تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد علي معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيه، وهناك ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر علي زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلي أكثر من 6 آلاف و200 جنيه.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفى وغيره.
وقال إنه سيتم توحيد إدارة النظام التأمينى من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.
فيما قال، سامي عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مؤكدا على أن تكون الهيئة مستقلة تماما، قائلا: “عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها، ما أراه أنه سوف تتدخل الإدارة، عايزين نطمن”.
وعقب ممثل وزارة التضامن: “قرار تشكيل الهيئة سيصدر من رئيس الجمهورية، والهيئة ستكون مستقلة عن وزارة التضامن”.