سيد بدر- فاطمة إمام
نمت ودائع المصريين بالبنوك بنحو %309 خلال السنوات العشر الماضية لتسجل 3.931 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 802.35 ملياراً فى الشهر ذاته من عام 2009.
بلغت ودائع القطاع المصرفى المصرى بنهاية أبريل 2019 ما يقرب من 3.931 تريليون جنيه، مقابل 802.355 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من عام 2009 بنسبة نمو %309، وقيمة زيادة وصلت بحجم الودائع لمعدلات قياسية.
وتعتبر الودائع هى المورد الأساسى والأهم للأموال التى تستثمرها البنوك بتحقيقها قفزات تاريخية خلال العشر سنوات الماضية لعدة أسباب، من أهمها قرار تعويم العملة المحلية الذى ضاعف تقييم الودائع بالعملات الأجنبية، وإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 16 و%20 التى طرحت بعد قرار تحرير سعر الصرف، وجذبت ما يقرب من 800 مليار جنيه ودائع للقطاع المصرفى .
ترصد «المال» تطور هيكل ودائع القطاع المصرفى خلال العشر سنوات الماضية التى شهدت أزمات اقتصادية متتالية عقب ثورة يناير، ثم برنامج إصلاح اقتصادى بدأ فى 2014 مرورًا بتعويم العملة المحلية قبل ختامه مع صندوق النقد الدولى منتصف العام الجارى.
لم يتخل القطاع العائلى عن سيطرته على النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفى خلال الفترة، بنجاحه فى تدعيم حصته لتصل إلى %66.7 بنهاية أبريل الماضى مقابل %61.9 بنهاية أبريل 2009، بينما هبطت حصة القطاع الخاص من الودائع المصرفية لتسجل نحو %14.7 مقابل %20.5، كما انخفضت حصة ودائع قطاع الأعمال العام لتسجل نحو %2.5 مقابل %4.7 خلال عشر سنوات، وارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومى من إجمالى ودائع القطاع نحو %15.7 مقابل %12.4.
محمد عبد العال: التعويم والشهادات مرتفعة العائد وراء النمو القوى لمدخرات الأفراد
يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هيكل الودائع الحالى فى القطاع المصرفى ليس صحيًا فى ظل سيطرة القطاع العائلى على أكثر من %60 من حجمها، لكنه مقتضى الحال فى مصر بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والتى دفعتها للسعى لاتخاذ إجراءات تقشفية دفعت الفائدة للارتفاع لجذب السيولة من السوق المحلية للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى الأوضاع التى كانت غير مشجعة للقطاع الخاص والاستثمارى لزيادة أعمالهم، والاقتراض من البنوك فلجأوا لأموالهم لتمويل المشروعات فانخفضت نسبة الإيداعات .
وأشار إلى أن الاضطرابات التى مرت بها الدولة واستمرت لسنوات دفعت القطاع العائلى للبحث عن الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم وحفظها، ولم يجد سوى البنوك خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن الأوضاع الصحية تقتضى ألا يسيطر القطاع العائلى سوى على %30 من الودائع، وتكون النسبة الأكبر للقطاع الخاص والاستثمارى الذى يقود التنمية.
وتابع: أتصور أنه خلال السنوات المقبلة سينخفض أثر قطاع التجزئة المصرفية على مستوى الودائع والإقراض فى ظل انتشار خدمات التكنولوجيا المالية، ودخول الشركات الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت على خط إطلاق المنتجات المالية للأفراد، الأمر الذى سيجعل البنوك فى منافسة قوية مع تلك الشركات، لن تكون فيها الرابحة، مستشهدًا بما يحدث فى العديد من البنوك الدولية التى تلجأ لإغلاق فروع وتسريح العمالة والاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى، والتفرغ لخدمة قطاع الأعمال والاستشارات المالية .
وحث عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، البنوك على ضرورة السعى لتدشين مزيد من القنوات الإلكترونية والبحث عن بدائل للتعامل مع الأفراد بدلاً من الفروع التقليدية، على غرار ما يحدث فى العديد من دول العالم.
طارق متولى: إيداعات الأسر تتسم بالاستقرار وتدعم الخطط الاستثمارية
وعلى العكس اعتبر طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس بنك بلوم ، أن سيطرة القطاع العائلى على ودائع القطاع المصرفى تعد ميزة لهيكل الودائع بالبنوك المحلية، لأن أغلب القطاع العائلى أفراد، وهو ما يميز الودائع بالثبات ويمكن البنوك من الدخول فى مشروعات استثمارية طويلة الأجل، على العكس من الشركات التى تتميز ودائعها بتقلب شديد اعتمادًا على خططها الاستثمارية .
وأشار إلى أنه من الطبيعى فى مجتمع يزيد قوامه عن 100 مليون نسمة أن تكون السيطرة على الودائع من خلال الأفراد، لاسيما فى ظل التراجع الذى شهده القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة من حيث الاستثمارات بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وارتفعت قيمة ودائع البنوك بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 81.8 مليار جنيه فى الفترة من أبريل 2009 إلى أبريل 2010 بنمو %10.2، ونحو 61.6 مليار جنيه فى الفترة 2010/2011 بنمو %9.9، بينما سجل أعلى معدل نمو خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أبريل 2017، وهى الفترة التى شهدت تعويم العملة المحلية وارتفعت خلالها الودائع بنحو 904.115 مليار جنيه بنسبة نمو %44.8.
ويرجع السبب الأساسى لهذا النمو إلى إعادة تقييم الودائع بالعملات الأجنبية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه بأكثر من %100، وهو ما دفع حجم الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالجنيه لتسجل 858.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 433.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بنمو %90.9 خلال أقل من شهر من التعويم.
وحقق عام 2015، ثانى أعلى معدل نمو على مستوى إجمالى الودائع خلال الفترة من أبريل 2014 إلى أبريل 2015، وبلغت %21، وإن لم تكن الأعلى على مستوى القيمة ببلوغها ثانى أعلى قيمة فى الارتفاع بعد فترة التعويم، وهى الفترة من أبريل 2017 إلى أبريل 2018 وبلغت 607.24 مليار جنيه بنمو %20.8 بسبب شهادات العائد المرتفع التى طرحتها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، وغيرها، وجذبت ودائع ضخمة للقطاع المصرفى.
ورغم تسجيل متوسط معدل النمو السنوى للودائع خلال العشر سنوات الماضية نحو %17، لكن عامى 2011 و2012 شهدا أقل معدل نمو حيث بلغ 6.9 و%6.7، بسبب الأحداث السياسية المضطربة فى هذا التوقيت، وحدوث ثورة يناير، وهو ما دفع العملاء لخفض مدخراتهم فى هذا التوقيت .
وارتفعت الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 3.067 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2019 مقابل 589.87 مليار جنيه بنهاية أبريل 2009 بنمو %420، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 864.332 مليار جنيه، مقابل 212.484 مليار جنيه بنمو %306.7.
القطاع العائلى أضاف 2.13 تريليون جنيه لمدخراته منذ 2009
ارتفعت قيمة ودائع القطاع العائلى بشكل مطرد خلال العشر سنوات الأخيرة لتسجل نحو 2.623 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 496.6 مليار جنيه بنهاية أبريل 2009، بزيادة 2.126 تريليون جنيه خلال الفترة، بنسبة نمو %428 تقريبًا.
واستحوذ القطاع العائلى على نحو %67 من الزيادة فى إجمالى الودائع حيث ارتفعت مدخراته بنحو 2.126 تريليون جنيه فى 10 سنوات، بينما سجلت الودائع الإجمالية زيادة بنحو 3.129 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتعليقًا على ارتفاع حجم إيداعات القطاع العائلى قال محمد عبد العال، إنه فى أوقات الأزمات والاضطرابات التى تتسبب فى زيادات معدلات التضخم تسعى السياسة النقدية دائمًا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك عن طريق إغراءات أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على الأسعار والحد من التدهور الاقتصادى، وهو ما حدث فى الحالة المصرية ودفع القطاع العائلى لزيادة حصته السوقية مع إجمالى الودائع، مشيرًا إلى أن الفترة من نهاية 2016 إلى نهاية 2017 شهدت زيادات ضخمة فى حجم ودائع القطاع العائلى بسبب الشهادات مرتفعة العائد .
وحقق القطاع العائلى ارتفاعًا فى حجم ودائعه بنحو 570.7 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أبريل 2017، ونحو 492.5 مليار جنيه فى الفترة من أبريل 2017 إلى أبريل 2018، أى أن هذين العامين استحوذا على نحو %50 من إجمالى الزيادة فى ودائع القطاع العائلى خلال فترة المسح .
وتظهر بيانات المسح التى تم جمعها من التقارير الشهرية للبنك المركزى، أن الحصة السوقية للقطاع العائلى من إجمالى ودائع القطاع المصرفى سجلت نحو %61.8 بنهاية أبريل 2009 ارتفعت إلى %62.6 فى العام التالى، ثم %65.5 فى 2011، و%68.5 فى 2012، قبل أن تتراجع فى 2015 إلى %64.2 و%63 فى عامى 2016 و2017، ثم ارتفعت مجددًا فى عامى 2018 و2019 إلى %66.2 و%66.7.
وسجلت أعوام 2009 و2010 و2011 أقل معدلات نمو على مستوى الودائع للقطاع العائلى، بينما بلغ أعلى معدل نمو فى عامى 2017 و2018 وسجلت %44.9 و%26.7 على الترتيب، وذلك بدعم تعويم العملة والشهادات مرتفعة العائد.
وبينما سجل متوسط معدل نمو ودائع القطاع العائلى خلال العشر سنوات %18 تقريبًا، سجل متوسط معدل نمو ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية %21.1، بينما سجل متوسط معدلات نمو ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية نحو %18.5.
قال تامر صادق، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر إيران للتنمية، إن تراجع الأدوات الاستثمارية المتاحة للقطاع العائلى، وعدم وجود قنوات متنوعة يدفعهم للاستثمار بشكل أكبر فى البنوك عبر زيادة الإيداعات، لاسيما بعدما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة عقب تعويم العملة المحلية، وطرحت البنوك شهادات بعائد مرتفع لجذب السيولة من الأسواق .
وأوضح أنه فى حالات النشاط الاقتصادى قد تنخفض نسبة ودائع القطاع العائلى حيث يكون التوجه أكثر نحو الاستثمار وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من تشجيع رواد الأعمال وصغار المستثمرين.
إبراهيم الكفراوى: الشمول المالى يعزز استمرار سيطرة القطاع العائلى
ويتفق معه فى الرأى إبراهيم الكفراوى، مدير المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية، قائلا إن ارتفاع ودائع القطاع العائلى بالبنوك يرجع لعدة أسباب أهمها اتجاه المصريين لاستثمار أموالهم عبر البنوك فى أوقات التباطوء الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، والاتجاه إلى توظيف فوائض الأموال فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق عائدًا يمتص الآثار التضخمية.
ولفت إلى أن البنوك طرحت أوعية الاستثمارية لتنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما ظهر فى الفوائض المالية الهائلة التى تم توجيهها إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد %16 و%20 ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وتوقع ارتفاع حصة ودائع القطاع العائلى فى السنوات القادمة بسبب سعى الدولة لتشجيع الشمول المالى، والسعى نحو ضم الفئات المختلفة للقطاع المصرفى .
هبوط حصة القطاع الخاص لأقل مستوى
وقلص القطاع الخاص حصته من ودائع البنوك لأقل مستوى فى العشر سنوات الماضية بنهاية أبريل 2019، لتسجل %14.7 مقابل %20.5 بنهاية أبريل 2009، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأظهرت البيانات التحليلية أن إجمالى ودائع القطاع الخاص سجلت 578.432 مليار جنيه بنهاية أبريل 2019 مقابل 164.371 مليار جنيه بنهاية أبريل 2009، بنمو %292، بزيادة 414.1 مليار جنيه .
وأرجع محمد عبد العال، هبوط حصة القطاع الخاص من إجمالى الودائع إلى عدم وجود العديد من الحوافز التى تشجعه على الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاته فاعتمد على السيولة المتاحة لديه، وهو ما دفعه لتقليص إيداعاته وبالتالى انخفاض حصته من إجمالى ودائع القطاع المصرفى .
ولفت إلى أنه فى الأوضاع الطبيعية يكون اعتماد القطاع الخاص بشكل أكبر على أموال البنوك للاقتراض، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة ودخول مصر فى برنامج إصلاح اقتصادى تقشفى دفع هذا القطاع الخاص لتقليل إيداعاته والاعتماد عليها فى تمويل المشروعات .
وقال طارق متولى، النائب السابق لرئيس بنك بلوم مصر إنه كلما زاد نشاط القطاع الخاص وارتفعت مشروعاته الاستثمارية ارتفعت فوائض أمواله وبالتالى زادت ودائعه، لكن الفترة الماضية شهدت ركودًا على مستوى أنشطة القطاع الخاص الاستثمارية .
وتابع: مؤشرات ودائع القطاع الخاص تعكس التضرر الذى لحق به فى سنوات الثورة وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية ساهمت فى تأجيل التوسعات وهروب الكثير من الأموال، وبالتالى عدم وجود نشاط اقتصادى ينتج عنه فوائض أموال وودائع، على العكس من القطاع الحكومى .
وشدد على أن الفترة الحالية تتطلب جهدًا أكبر من الحكومة لزيادة نشاط القطاع الخاص ومنحه التيسيرات اللازمة، وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، ليساهم بشكل أكبر فى النمو الاقتصادى وبالتالى زيادة مدخراته.
وسجلت معدلات نمو ودائع القطاع الخاص أرقامًا سلبية خلال عامى 2011 و2012 بواقع 2.14 و%5.8 بسبب الاطضرابات الاقتصادية والسياسية التى حدثت أعقاب ثورة يناير 2011، بينما شكل أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية %32.9 بنهاية أبريل 2017، قبل أن تتراجع إلى %12.1 فى أبريل 2018 و%9 فى أبريل 2019.
وقال محمد محرم، الخبير المصرفى ورئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرى الخليجى سابقًا، إن ارتفاع الفائدة على أذون وسندات الخزانة طوال السنوات الماضية وكونها قناة آمنة للاستثمار، قد يكون سبب تراجع ودائع القطاع الخاص، فقد تلجأ الشركات لاستغلال أموالها فى التسليف للحكومة بدلا من إيداعها فى البنوك .
تراجع نصيب قطاع الأعمال العام وقفزة حكومية
وكشف المسح عن هبوط حصة قطاع الأعمال العام من الودائع لتسجل %2.5 بنهاية أبريل 2019 من نحو %4.7 بنهاية أبريل 2009، وسجلت إجمالى ودائع قطاع الأعمال العام نحو 98.331 مليار جنيه مقابل 38.032 مليار جنيه بنمو إجمالى %158.5.
وسجل متوسط معدل نمو ودائع قطاع الأعمال العام طوال العشر سنوات الماضية نحو %11.3، وسجلت معدلات سالبة فى عامى 2011 و2012 نتيجة الاضطرابات السياسة والاقتصادية، وبلغت أعلى معدلات نمو محققة فى عامى 2017 بواقع %40.7 و2014 بواقع %40.5.
بينما ارتفعت ودائع القطاع الحكومى لتسجل %15.65 بنهاية أبريل 2019 مقابل %12.43 بنهاية أبريل 2009، بدعم معدلات النمو التى تحققت طوال السنوات الماضية حيث سجل متوسط المعدلات خلال العشر سنوات نحو %21.4، ومنذ 2014 يشهد القطاع الحكومى ارتفاعًا قويًا فى معدلات النمو بواقع %40.2 ثم 39.5% فى 2015 و%30.3 فى 2016، و%59 فى 2017، قبل أن تتراجع إلى %8.12 و%12.8 فى عامى 2018 و2019.
وقال طارق متولى، إن الحكومة حلت محل القطاع الخاص فى العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية فى ظل المشكلات الهيكلية والعوائق التى كان يعانى منها، وهو ما دفع الحكومة لزيادة استثماراتها للإنفاق على المشروعات فى خطط التنمية وهو ما زاد من إيراداتها وبالتالى زيادة الودائع .
أما قطاع الأعمال العام فقد عانى بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو ليس بجديد، موضحًا أن هذا القطاع لم تنجح الخطط المتتالية على تطويره منذ تسعينيات القرن الماضى وهو ما نتج عنه مشروعات ومصانع خاسرة ومغلقة، لافتًا إلى أن الحكومة تنفذ عدد من خطط إعادة الهيكلة فى الوقت الحالى نتمنى أن تؤتى ثمارها وتنقذ القطاع .
تامر صادق: تحسن النشاط الاقتصادى قد يدفع الأفراد للتوجه نحو ريادة الأعمال
وتوقع تامر صادق، أن يكون هبوط ودائع قطاع الأعمال العام بسبب المشكلات الهيكلية التى تواجهه خلال السنوات الماضية، ولجوء الحكومة لتصفية وإغلاق عدد من الشركات الأمر الذى خفض من فوائض أموالها التى يمكن إدخارها فى البنوك .
