تنفرد
«المال» بنشر قائمة المشروعات المطروحة أمام موردى مواد البناء ضمن المنحة
القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتى تتضمن بنوداً تفرض على الجهات
الفلسطينية استيراد المواد البنائية اللازمة من السوق المصرية.
كانت
الحكومة القطرية، قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة بداية
الشهر الحالى، وتم تنظيم مؤتمر دولى بحضور الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان
والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورؤساء المجالس
التصديرية لمواد البناء والصناعات الهندسية والكيماويات، وتم توقيع
بروتوكول ثلاثى بين مصر وقطر وغزة يتم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار
لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار.
وتنشر
«المال» قائمة المشروعات المطروحة من الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع
غزة، والتى يمكن لشركات المقاولات المصرية المساهمة فى تنفيذها سواء كانت
ضمن المنحة القطرية أو تابعة لوزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، وكانت
«المال» قد انفردت بنشر تصريحات خاصة من ياسر الشنطى، وكيل لجنة الأشغال
والإسكان الفلسطينية، عن قيام الوزارة بعمليات تخطيط الأماكن السكنية بغزة
تمهيداً لطرحها على شركات المقاولات.
كما تعرض «المال» المشروعات الأخرى المعروضة أمام الموردين المصريين، ويتبع تمويلها منح أخرى بخلاف قطر:
مشروع
إنشاء مدينة خليفة للمحررين: وهو عبارة عن إقامة مدينة سكنية للأسرى على
مساحة 110 أفدنة بتمويل تبلغ قيمته 25 مليون دولار ويجرى الآن متابعة مرحلة
التصميم التفصيلى للمدينة.
مشروع اعادة اعمار المنازل المدمرة: وتم
تمويل اعادة اعمار المنازل المدمرة بتمويل من دول مجلس التعاون الخليجى
وستتم إعادة إعمار 1200 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 61 مليون دولار خلال
العام الحالى.
المنحة الكويتية: حيث قامت الكويت بتقديم منحة تبلغ
90 مليون دولار لقطاع غزة، بالإضافة الى مشاركتها فى منح اخرى عبر البنك
الإسلامى للتنمية وتشمل مشروعات المنحة قطاعات الإسكان والمياه والتعليم.
وعلى
صعيد المشروعات التى تطرحها وزارة الأشغال والإعمار الفلسطينية والتى تعد
متنفسا جيدا للموردين وشركات المقاولات المصرية فى ظل ركود السوق المحلية
وتراجع حجم الاعمال المطروح بها، تنشر «المال» قائمة المشروعات المطروحة
وتم تقسيمها الى مشروعات مطروحة على المقاولين والموردين حاليا، ومشروعات
اخرى ضمن الخطة المستقبلية للوزارة.
