بعد إقرار الحكومة المرحلة الاولى من زيادة أسعار الكهرباء، أعدت الوزارة دراسة متكاملة توضح الخطوات المرتقب تنفيذها لاعادة هيكلة دعم الكهرباء خلال السنوات المقبل.
وكشفت الدراسة التى أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة وحصلت «المال» على نسخة منها أن مصر تعد من أكبر الدول التى تدعم الطاقة، موضحة أن الدعم وصل لنحو 140 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه دعماً للكهرباء بنهاية العام المالى 2014/2013 وارتفع ليصل إلى 27.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
وأوضحت الدراسة ان متوسط دعم المواطن المصرى يبلغ حاليا نحو 297 دولاراً، وأن دعم الطاقة بلغ نحو %14.4 من إجمالى الناتج المحلى طبقاً لتقارير البنك المركزى، لافتة إلى ان القطاع المنزلى يعد الأكثر دعما للكهرباء حيث يصل متوسط سعر البيع إلى 13.5 قرش ك. و/س بينما يصل متوسط السعر للانارة العامة نحو 45 قرشاً لكل ك. و/س. وأشارت الدراسة إلى أن دعم الكهرباء ينقسم إلى ثلاثة عناصر وهى : دعم التشغيل والبالغ نحو 10 مليارات جنيه وهو يمثل الفرق بين التكلفة الاقتصادية لانتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومتوسط سعر البيع، والعنصر الثانى وهو دعم خدمة العملاء ويمثل الفرق بين تكلفة أداء خدمة الكشف والتحصيل وبين ما يتم تحصيلة مقابل ذلك ويبلغ نحو مليار جنيه، والعنصر الاخير وهو دعم الوقود ويمثل الفرق بين قيمة الوقود المستخدم بأسعار شركات البترول وما يتم تحصيله من الكهرباء ويبلغ نحو 19 مليار جنيه.
وأظهرت الدراسة ان اسعار الوقود القديمة قبل الزيادات لمحطات الكهرباء بلغت نحو 44 قرشاً لكل م3 غاز و2300 جنيه لطن المازوت و160 قرشاً للتر السولار مما نتج عنه وصول اجمالى دعم الكهرباء العام الماضى إلى 25 مليار جنيه يتحمل قطاع الكهرباء منها 10 مليارات فيما تتحمل الدولة 15 ملياراً نتيجة دعم الوقود لمحطات الكهرباء. وأوضحت الدراسة حزمة الإجراءات والخطوات المرتقب تنفيذها على مدار السنوات الخمس المقبلة لتكملة مخطط الحكومة فى تحرير دعم الطاقة ومن أبرزها زيادة التعريفة الكهربائية على مراحل بشرط ان تتم مراعاة الاثر على المواطنين مقارنة بالدخل، وإعادة النظر فى الهيكل التعريفى لجميع عملاء الجهد الفائق والعالى والمتوسط بحيث يتضمن مقارنة قدرات الطاقة المتاحة وما يتم دفعه مقابلها بحيث تتم تقسيمها إلى جزئين «خارج وداخل الذروة» لحث المشتركين على نقل أحمالهم خارج فترة الذروة كمرحلة أولى.
وشملت الاجراءات تخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلى والتجارى تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين فقط على مدى خمس سنوات بحيث يتمركز الدعم فى الشريحة الاولى وان تغطى الثانية التكلفة الفعلية للكهرباء وضرورة إعادة النظر فى تنوع وتعدد التعريفة بحيث يتم وضع تعريفة أكثر شفافية ووضع خطة زمنية معلنة لمراحل إعادة توزيع الدعم تضمن وصوله إلى مستحقيه وعدم الاضرار بقطاع الكهرباء، وخامساً ضرورة إعادة توجيه الدعم من الوقود الاحفورى «البترول» إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وطالبت الدراسة بتخفيض دعم الوقود الاحفورى كخطوة أولية، إضافة إلى وجود شفافية من الحكومة وخلق ثقة بينها والجمهور، موضحة أن اكثر المستفيدين من الدعم هم الأغنياء والمتضررون هم الفقراء.
وأكدت الدراسة ضرورة تقديم الدعم بشكل نقدى من خلال استخدام الوفورات الناتجة عن الهيكلة لتوفير تحويلات نقدية مباشرة للحسابات البنكية للمواطنين، مطالبة بتشكيل لجنة لوضع إستراتيجية رفع الدعم، وأن يتم العمل على تجانس الاسعار للحد من التغيرات فى الاسعار مع مرور الوقت وان يتم تحديد نسبة شهرية بنحو %5 حتى يستطيع المواطن التكيف مع التغيرات الجديدة. وقال المهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط، إن خفض دعم الوقود الاحفورى يأتى ضمن التوسع والانتشار فى الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه يمكن استخدام وفورات دعم الوقود للاستثمار فى الطاقة المتجددة على المديين القصير والمتوسط، أو استخدامه فى مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز أو البنية التحتية للكهرباء.
وأضاف عمران أن وزارة الكهرباء تعانى من أزمات مالية تسببت فى تأخر برامج صيانة محطات الكهرباء وان إعادة الدعم ستساعد فى إمكانية الحصول على التمويل والتوسع فى المشروعات، موضحاً أن برامج ترشيد الدعم راعت محدودى الدخل، لاسيما أنه كان هناك خسارة فادحة فى أسعار الكهرباء تمثلت فى 22 قرشاً لكل كيلووات. من جانبه قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة اونيرا للطاقة الشمسية، إن إعادة هيكلة دعم الكهرباء ستساهم فى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما أنها ستعمل على تقارب الأسعار بين الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك والتوسع فى النشاط الصناعى.
واعتبر الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن دعم الطاقة عائق كبير أمام التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة التخلص من الدعم بشكل تدريجى لإحراز نتائج أفضل، وضرورة إعادة التصميم أو الاستبدال عن طريق وضع تدابير قابلة للتنفيذ، والحفاظ على مراقبتها.
وشدد سلماوى على ضرورة وضع أهداف واضحة طويلة المدى كجزء من الخطة وأن يتم إعداد استراتيجية اتصال بالمستهلكين لإجراء تقييم مستمر للتوقيت المناسب لإلغاء الدعم وتقييم خطوات تعويض الجمهور الذى سيفقد الدعم وعدم تسييس أسعار الطاقة، لافتاً إلى ضرورة توجيه العائد من رفع الدعم إلى الطاقة المتجددة والمشروعات.