أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير تمويلات لشركات السياحة لسداد رواتب الموظفين والعاملين لديها، وتوفير ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان 100% من هذه التمويلات .
وقال البنك المركزي إنه بعد موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة مطلع يونيو الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي :
تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
محددات ضمانة البنك المركزي
ووضع البنك المركزي محددات للضمانة حيث يصدر تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
الغرض : منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف : سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مايو الماضى، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، بجانب تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تطبيق سعر عائد 5% يحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين.
مدة السداد : عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.
تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، ويتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
– يتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة.
ويتم تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس (سعر الائتمان والخصم +2% – 5%) .
على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية التالية:
الأنشطة المستفيدة من الضمانة
أ. فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع).
ب. خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية.
ج. النقل السياحي البري.
د. المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
ويتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
أ. المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
ب. تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
ج. تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
د. الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة فـي 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
– في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنـك واحـد فقط.
– مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
– يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.
– يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.