عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعا، لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، بحضور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، وذلك خلال زيارته لشرم الشيخ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع، إضافة إلى الاجتماعات الأخرى التى عقدها مؤخراً مع المعنيين بقطاع السياحة، بحضور مجموعة من المستثمرين؛ لبحث التطورات الحالية في القطاع، باعتباره أكثر القطاعات التي دعمتها الدولة طوال الفترة الماضية وحتى الآن؛ لمساعدته على التعافي مما طرأ عليه من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد مدبولي، حرص رئيس الجمهورية على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، وتوجيهاته المستمرة في هذا الصدد، بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية.
وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية، وهو ما تنفذه الحكومة سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة لم تتوان عن تذليل جميع العقبات لتهيئة البيئة الجاذبة للسياحة؛ من أجل العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، والسعي للتغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف أن قطاع السياحة كان في مقدمة القطاعات التي تلقت دعما هائلا من الدولة خلال الفترة الماضية من أجل مساندته في التعافي، ولذا يجب تكثيف الجهود للحفاظ على الأسواق السياحية المعتادة إلى مصر، فضلاً عن أهمية السعي لفتح أسواق جديدة في ظل التنافسية العالمية الشديدة بين الدول الجاذبة للسياحة.
وأوضح أن الحكومة لن تدخر جهداً في توفير جميع سبل الدعم، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي، بالتزامن مع مواكبة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستعتمد دولياً لاستعادة حركة السياحة الآمنة في ظل الجائحة.
ودعا في هذا السياق المستثمرين في قطاع السياحة إلى بذل قصارى جهدهم، وطرق كافة الأبواب للحفاظ على الأسواق السياحية المعتاد وفودها إلى مصر، وتقديم تقرير بالمعوقات التي قد تواجههم لدراسة سبل التعامل معها.
كما أشار إلى أن الحكومة لديها خطة لاستثمارات ضخمة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والترويج للسياحة في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، منوها إلى أنه تم تطعيم العاملين في مدينتي شرم الشيخ والغردقة بالكامل، لإيجاد بيئة صحية وآمنة، في ضوء الاستعداد لعودة السائحين.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التواصل مع وكلائنا السياحيين في الخارج لاستقطاب مزيد من الأسواق الجديدة.
وقال أن وزير السياحة والآثار استعرض خطة تستهدف الترويج السياحي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستبدأ في غضون الشهور القليلة القادمة، ولذا فإن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لحل أي مشكلة عالقة، داعيا المستثمرين إلى بذل مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من السائحين.
وتطرق رئيس الوزراء في لقائه مع محافظ البنك المركزي لبحث المشكلات التي تخص التمويل، قائلا: أي شيء سيطلب مننا كدولة فنحن جاهزون لتنفيذه من أجل دعم القطاع، لكن الأمل معقود عليكم للمشاركة مع الدولة في دفع هذا القطاع إلى الأمام واستعادة نشاطه.
واستعرض وزير السياحة والآثار موقف حركة السياحة الوافدة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة في ظل استمرار جائحة كورونا.
وقال إنه من المتوقع أن نشهد قريبا طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية، إلى جانب الإقبال الملحوظ خلال الفترة الحالية من جانب السائحين القادمين من دول أوزبكستان، وكازاخستان، وبيلاروسيا.
بدورهم، وجه المستثمرون الشكر للحكومة على جهودها الصادقة وغير المسبوقة لدعم قطاع السياحة بشكل عام، ودعمه للتعافي من الجائحة بشكل خاص، التي تمثلت في جانب منها في حرص رئيس الوزراء علي عقد اجتماعات دورية بالمستثمرين لاستعراض الجهود المبذولة لاستعادة حركة السياحة ومناقشة الطلبات والعقبات التي قد تحول دون تحقيق ذلك.
وناشد المستثمرون رئيس الوزراء استمرار العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، خاصة في ظل مرحلة النهضة التنموية التي تشهدها مصر والسمعة الطيبة لها في المحافل الدولية.
وعرض المستثمرون عددا من المشكلات التي تواجه عملهم، ومنها المطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات التي تقدمت في إنجاز أعمالها في ظل الإجراءات التي تتعامل معها الدولة حاليا بالنسبة للمشروعات المتأخرة.
وعقّب رئيس الوزراء بأننا ندرس إعطاء الفرصة للمشروعات الجادة فقط، لأنه خلال الفترة الماضية كان هناك بعض المشروعات التي حصلت على أراض منذ فترة التسعينيات ولم تنجز أي شيء ملموس على الأرض.
وأشار المستثمرون إلى قيامهم بالتعاون مع غرفة السياحة لوضع استراتيجية للنهوض بالسياحة المصرية، معربين عن أملهم في استمرار دعم أجهزة الدولة في المساعي المبذولة لاستعادة السياحة نشاطها في القريب العاجل، مع أهمية الإسراع بشأن إصدار الباسبور الأخضر لمن تلقوا تطعيم كورونا.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الدولة قامت بعدة مبادرات غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة، مما أسهم في الحفاظ على القطاع والعمالة به، مضيفا أن لدينا توجيهات نعمل على تنفيذها بسرعة الانتهاء من تطعيم سكان محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالكامل.
وطالب المستثمرون أيضا بتقديم حوافز ضريبية لتشجيع المشروعات الترفيهية في مدينة شرم الشيخ، وعقب رئيس الوزراء بأن الحكومة لديها استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة شريطة تنفيذ مشروع جاد.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم عمل قائمة تتضمن أسماء المشروعات التي تواجه بعض التحديات والمشروعات المتوقفة.
وقال إنه سيتم عقد اجتماع مع جهاز تنمية سيناء لطرح هذه المشكلات والوقوف على أسبابها، كما وجه الوزراء المعنيين بالسفر إلى عدد من البلدان الأوروبية للترويج لمشروعات التنمية السياحية في مصر، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، والوضع الآمن والمستقر في مصر.