قدر صندوق تأمينات قطاع الأعمال العام والخاص، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن تبلغ جملة إيراداته فى العام المالى الجديد 2019 – 2020، من الاشراكات التأمينية، المقررة طبقا لقوانين التأمين الاجتماعى 43.167 مليار جنيه، مقابل 35 مليارا العام الحالى بزيادة 8.278 مليار.
ويوجد عدد من القوانين الحاكمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية فى الوقت الحالى، وهى: التأمين الاجتماعى وتعديلاته رقم 79/ 75، والتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108/76، وقانون اشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج رقم 50/78، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112/80، إضافة إلى قوانين العلاوات الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة.
وأظهر تقرير حصلت «المال» على نسخة منه أن صندوق التأمينات، أنه يستهدف جمع 18،421 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل (2019/2020) تمثل عوائد استثماراته فى «الأوراق المالية»، وتشمل الأسهم التى يمتلكها فى الشركات والبنوك، وصكوك طرف الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، مقابل 17،865 مليار جنيه عائدا متوقعا العام المالى الجارى، بزيادة 739 مليون جنيه.
ويتوقع تحصيل، عوائد بقيمة 425،9 مليون جنيه من الاستثمار فى الأوراق والمحافظ المالية، مقابل 339 مليونًا فى العام الحالى، وتتوزع بواقع 237.3 مليون فى المحافظ الأوراق المالية، و188 مليونا فى أوراق الأسهم.
وتوقع الصندوق أن تتراجع عوائده من فوائد الودائع، بقيمة 21،3 مليون جنيه، لتسجيل فى 2019ـ2020 نحو 1،4 مليار جنيه، مقابل 1.42 مليار فى العام المالى الحالى.
ويستهدف الصندوق تحقيق 2،373 مليار جنيه، عوائد أمواله لدى بنك الاستثمار القومى، مقابل2.221 مليار، فى العام المالى الحالى، بانخفاض 161،6 مليون جنيه، وعوائد 14،4 مليار جنيه، مقابل 13،7 مليار عن أموال لدى وزارة المالية، بزيادة 652 مليون جنيه.
وقدر الصندوق حجم استثماراته ومصروفاته الداخلية خلال العام المالى المقبل 2019ـ 2020، بقيمة 866 مليون جنيه، ورصد 1،6 مليار أجور العاملين فى 2019ـ2020، بزيادة 268 مليونا خلال العام المالى الحالى، والارتفاع فى الأجور هو نتيجة تنفيذ العاملين جهود إضافية لتقديم الخدمات بشكل أسرع لإرضاء المواطنين.
وعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، منتصف أبريل الماضى، اجتماعا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتمد خلاله الموازنة التخطيطية للصندوق للعام المالى 2019/ 2020.
وتمت إحاطة المجلس بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة %15 اعتبارًا من 1/7/2019 وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.
وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه، وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون شخص.