استولى عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العامة، ومدير للعلاقات العامة، على بضائع بملايين الجنيهات، مستغلًا موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه المسئول عن إصدار طلبات شراء مستلزمات الضيافة، ونقلها بسيارة نقل إلى مخازن تملكها زوجته، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه وشركاؤه متلبسين، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.
عضو مجلس إدارة استغل موقعه الوظيفي
كانت تحريات مباحث الأموال العامة، أكدت استغلال عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العامة -مقيم بمصر القديمة بالقاهرة- لموقعه الوظيفي.
وأشارت التحريات إلى إصداره طلبات شراء مستلزمات ضيافة بمبالغ تجاوزت 100 ألف جنيه للمرة الواحدة، وهي مواد غذائية.
نقل بضائع الشركة إلى مخزن مملوك لزوجته
وأضافت التحريات، عن استصدار تصريح نقلها إلى الشركة، على عكس الحقيقة، ونقلها لمخزن مملوك لشركة لإدارة المنشآت السياحية -ملك زوجته.
وتبين أن المخزن على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من المنوفية.
وأكدت الإدارة، عن بيعه البضاعة لمتاجر السوبر ماركت التي تستأجرها الشركة، والاستيلاء على قيمتها لنفسه.
وأوضح الفحص المبدئي عن استيلائه على بضائع جاوزت ملايين الجنيهات، خلال فترة عمله بالشركة.
الأمن يتتبع نقل البضائع ويضبطهم متلبسين
وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم تتبع السيارة التي تنقل البضائع بعد خروجها من الشركة وصولاً إلى المخزن.
وعند شروعهم فى إفراغ حمولتها داخل المخزن المملوك لزوجة المتهم، تم ضبط السيارة بكامل حمولتها.
وضبط سائق، مدير إداري بالشركة المملوكة لزوجة المتهم، أمين مخزن، جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة.
اعترافات المتهمين
واعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات وأن البضاعة المضبوطة خاصة بالمتحرى عنه، وأنهم يعملون منذ عام.
وأضافوا باعتيادهم نقل تلك البضائع، ونفوا علمهم بكونها متحصلة من جريمة استيلاء على المال العام.
وأبدى الثاني استعداده لتقديم هاتفه المحمول المتضمن الأحاديث والرسائل المتبادلة مع المتهم والدالة على صحة اعترافاته.
وتنفيذًا لقرار النيابة العامة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهم من مسكنه بمصر القديمة، وتم التحفظ على البضائع المضبوطة.