استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذي عُقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل ما تم طرحه من حصص الشركات العامة على مستثمري القطاع الخاص، خلال الأشهر الماضية، وكذلك الخطوات التنفيذية لما سيتم طرحه خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة، في مستهل كلمتها، إن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد،
ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تتضمن مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة من القطاعات وتنفيذ هذه الوثيقة،
ومن هذه الأدوات أن تقوم الدولة بطرح بعض من هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أن يكون لهذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح حصة بقيمة جزء أو كل من أصول الدولة.
وأضافت أنه من هنا يأتي دور “صندوق مصر السيادي” الذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال المُقبلة.
واستعرضت وزيرة التخطيط ما تم تنفيذه بالفعل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وما تستهدفه الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الماضية تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين.
وأضافت أنه تم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد من المستثمرين، وكان المستهدف هو زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق،
وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة، تمّت الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأسمال أجنبي، جميعه من الخارج، هي شركة “آيكون” للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وتابعت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار، ونحن نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اجتذاب وزيادة أعداد السائحين، ومن ثم زيادة الدخل السياحي، وفقًا للمستهدفات المخططة من قِبل الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح.
وأضافت أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، حيث كان لديها مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات،
وهذه الحصص هي حصص أقلية تتراوح بين 25 و30%، وهذه الشركات الـ3 هي شركة إيثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذت عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأشارت إلى أن الطرح الثالث هو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري كان يرغب في الحصول على بقية مساهمات الدولة بنسبة حوالي 31%، فتم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام.
موضحة أن هذه الصفقة هي تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار، والـ40% الأخرى بالجنيه المصري، والمستهدف من هذه التوسعات أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
ونوهت بأن هذه هي الطروحات الـ3 التي تم الانتهاء منها، بالإضافة لما أُعلن عنه سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات.
وتطرقت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية للطروحات التي يجري تجهيزها خلال الفترة الحالية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن صندوق مصر السيادي قام بطرح “محطة جبل الزيت” من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين، وتلقّوا مجموعة من العروض غير المُلزمة،
حيث تمت دراسة هذه العروض، وتم التفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض، وتم قبول العرض ذي أعلى سعر في يونيو 2023، ويتوقعون أن تكون الترسية في شهر أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذا الطرح أكثر من 300 مليون دولار.
وقالت الوزيرة بشأن الطرح الخاص بشركة “وطنية” إنه تقدم لهم 6 عروض غير مُلزمة بشأنه، وبدأت مجموعة من هذه العروض- حوالي 3 شركات- المؤهلة إجراءات الفحص النافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وأضافت أن الطرح الثالث يتمثل في محطات تحلية المياه، حيث توجد لدينا خطة خمسية في وزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة، بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر3 يوميًّا، بحجم استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في 2025.
وتابعت: تقدم لنا في مرحلة التأهيل المُسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وتم تقييم 17 تحالفًا من بينها، والطرح الأول هو لـ4 محطات، وسيكون خلال الربع الأخير من عام 2023، بالإضافة إلى محطة “سيمنس” المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024.
وقالت: أرغب في تأكيد أنه بالإضافة إلى الطروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، كنا اتخذنا قرارًا في مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي المُقبل.
مُوضحة أن هذه الخطة استبعدت كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، وتضمنت الخطة أن يتم الانتهاء فقط من المشروعات التي وصل معدل تنفيذها إلى 70%، وهذه هي المشروعات المُدرجة في خطة العام المالي الحالي، وأنه تم استبعاد المشروعات التي لها مُكون دولاري.