طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفرع الإسكندرية كراسات الشروط لعدد 169 وحدة بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية 2 بمنطقة ميرغم الصناعية غرب المحافظة.
وتنشر «المال» الشروط الكاملة للمشروع والذى يأتى فى اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الصناعى، تحت عنوان «مصنعك جاهز».
وكان من أهم الشروط التى تضمنتها كراسة شروط المبادرة وحصلت «المال» على نسخة منها، أن تكون الشركة المتقدمة من مشروعات البلاستيك وخارج المناطق الصناعية، كما وصل سعر كراسة الشروط الى 300 جنيه فقط بعد أن كانت 2880 جنيها، وتم تخفيض مقابل جدية الحجز من 50 ألف جنيه الى 10 آلاف جنيه فقط.
تقديم تمويل الآلات والمعدات ودراسات الجدوى ويمكن للمستثمر استغلال 8 وحدات
وسيتم تخصيص الوحدات بنظام التمليك أو نظام الايجار بسعر 20 جنيه / للمتر للإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومساحة الوحدة تصل الى 144 م 2، كما يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لكل مستثمر.
وتم فتح الباب لسحب كراسات الشروط بالإسكندرية من 13 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.
كما يتم مساعدة المستثمر فى إعداد الدراسة الفنية والمالية مجانا والمرفقة مع الطلب المقدم للحصول على الوحدات، والعديد من التسهيلات الاخرى من توفير التمويل للمشروعات وخدمات التأسيس المختلفة مثل خدمات الضرائب والتأمينات والأمن الصناعى والصحة وعديد من خدمات التأسيس التى يساهم بها الجهاز، بخلاف الخدمات غير المالية المختلفة من المساعدة فى التدريب الفنى والإدارى، والمساعدة فى التسويق لبعض المنتجات، والمشاركة فى المعارض.
وتضمنت الشروط أيضا مميزات للمجمع بالإسكندرية ومن أهمها أنها وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق، وقرب الموقع من مصدر المادة الخام الرئيسية لصناعة البلاستيك، وتوفير خدمات الدعم الفنى من مركز تكنولوجيا البلاستيك، علاوة على توفير خدمات الدعم التدريبى من مركز التدريب الصناعى بالمجان، وقرب الموقع من المناطق السكنية وتوافر العمالة، علاوة على أن كل الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق اطفاء.
ويقع المجمع على مساحة تصل الى تصل الى قرابة 90 ألف متر مربع ويحتوى على بنك ومسجد ومبنى ادارى ومنافذ بيع مختلفة.
ونصت الشروط العامة أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال أو عضو فى المجالس النيابية وأن يكون غير مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.
كما نصت الشروط العامة على أن يتقدم المستثمر بطلب التخصيص شخصيا ولا يجوز أن يكون من خلال توكيل أو تفويض، كما يتقدم بالسجل التجارى بحد أقصى خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص، وأن يكون المشروع مقدم على احد أنشطة القطاع الصناعى المحدد بالكراسة.
وفى حالة الرغبة فى التمليك للوحدة بالتمويل البنكى من خلال احد البنوك فيستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل اصدار اخطار التخصيص، كما شملت الشروط الالتزام بكافة القوانين والأحكام والقرارات والقواعد والاشتراطات ذات الصلة بإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما يتحمل المستثمر كافة الاستهلاك للوحدة من مياه وصرف وغاز وكهرباء إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة وادارة المجمع، كما يتم الالتزام بتقديم دراسة الأثر البيئى للمشروع وتحتوى على طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، بالإضافة الى طرق التخلص من المخلفات البلدية والحد من كافة الانبعاثات.
ويمكن للمستثمر الحصول على 8 وحدات بحد أقصى، ويكون للهيئة الحق فى تحديد الوحدات المخصصة المناسبة فى ضؤ توافق الأنشطة مع بعضها البعض، وكذا فى ضوء استراتيجيات الهيئة ورؤيتها.
كما يحظر على المخصص له الوحدة أيا كانت طبيعته أو كيانه القانونى أو النظام القانونى الخاضع له اعتبار من وقت الموافقة على التخصيص التصرف فى الوحدة بأى وجه من الوجوه طوال فترة عقد الايجار ولا يجوز التمليك الا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وتشغيل المصنع وبدء الانتاج.
وتضمن بند تسهيلات المشروع، تقديم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل لشراء الآلات والمعدات ورأس مال عامل ويتم اتاحة هذا التمويل لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.
كما يتيح الجهاز التمويل البنكى للمشروع فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبقا للبروتوكولات المبرمة مع مختلف البنوك «الأهلى، مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرى لتنمية الصادرات- قناة السويس».
ونصت الاشتراطات المالية على أن الوحدات المطروحة بنظام الايجار أو التمليك وبقيمة ايجارية رمزية، 20 جنيه / للمتر المربع / شهريا، ويتم تحصيلها بشكل ربع سنوى ويتم زيادتها بنسبة %100 سنويا من السنة الثانية للتعاقد.
كما يتم تحصيل مبلغ 7.5جنيه عن كل متر شهريا ويتم تحصيله بشكل ربع سنوى نظير أعمال الصيانة والخدمات بالمجمع وتتزايد سنويا %10 كما أنه فى حالات التمليك وبعد الموافقة على الاتاحة يتم استكمال مبلغ جدية الحجز ليصبح %25 من اجمالى ثمنها وتقسيط نسبة الـ%75 المتبقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية أو وفقا لشروط التمويل الميسرة من البنوك، كما يتم تحصيل قيمة وديعة على كل وحدة مملوكة نظير أعمال الخدمات والصيانة حين التعاقد.
وتتم عملية التخصيص من خلال نظام المزادات على ان يحصل عليها المستثمر المتقدم باعلى سعر وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل المبادئ التوجيهية لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.
وفى حالات الايجار وحال الموافقة على التخصيص والموافقة على التخصيص يتم اعتبار مبلغ جدية الحجز كتأمين على الوحدات ويرد المبلغ فور انتهاء عقد الايجار او رغبة المستثمر فى ترك الوحدة بعد خصم ما يكون على المستثمر من التزامات مالية أو قيمة أى اتلافات تمت بالوحدة.
وتصل مدة عقد الايجار الى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة 5 فترات أخرى شريطة موافقة الطرفين طالما ان النشاط قائم،، وتم اثبات الجدية على الوحدة ولا يوجد مخالفات تمت من قبل المستثمر، وفى حالة الرغبة فى التملك أثناء فترة سريان عقد الايجار يتم تقديم طلب كتابى بذلك ويتم البت فى الطلب وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة، لذا الشأن فى حينه وعلى ان يتم الالتزام بسداد القسط الاول بالاضافة نسبة قيمة وديعة الخدمات والصيانة فى موعد اقصاه شهر من تاريخ الموافقة على الطلب وفقا للألية والقواعد والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فى هذا الشأن.
سعر إيجار الوحدة 2880 جنيها شهريا و11.6 ألف جنيه قيمة المتر فى التمليك
وتصل القيمة الايجارية للوحدة الى 2880 جنيهاً شهرياً، بالاضافة الى مصاريف الخدمات والصيانة الشهرية للوحدة 1080 جنيه، أما فى حالات التمليك فيصل سعر المتر المربع الى 11.6 ألف جنيه.