تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات الجديدة التي تطبق أول يوليو

كشفت وزارة المالية، أنها ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص زيادة الأجور والمعاشات التي تطبق من أول يوليو

ويشمل التالي تفاصيل تلك الزيادة

** تفاصيل القرارات

1- رفع الحد الآدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

ويصبح الحد الأدني للتعيين بأدني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدني في أول يوليو 2018.

ويصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد ادني ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

٣ – منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.

4- منح أصحاب المعاشات زيادة 15 ٪ بحد أدني ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدني للمعاش إلي 900 جنيه شهريا.

5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

6 – البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها.

ووفق البيان جارٍ اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والي جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

7 – إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلي برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.