رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بعد اتهامه بتلقي رشوة ، لتوافر شبهة الكيدية .
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، مناقشات واسعة على خلفية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر .
رئيس مجلس النواب يطلب من النائب الخروج من القاعة
وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أعطاء الكلمة للنائب تامر عبد القادر للتعبير عن موقفه.
وقال النائب تامر عبد القادر :” أنا نائب منذ الدورة الماضية نجحت على أكتاف الشعب المصرى ، بخدم كل الناس وألبى غالبية طلبات أهالى دائرتى وأعمل مع جميع الوزارات لإنهاء طلبات المواطنين .. وكثيرا ما نتعرض لمكائد ولكن الله يظهر الحقائق التى يدبرها أهل الشر”.
وأكد النائب تامر عبد القادر، أن هذه الخصومات نتيجة خصومات سياسية فى الشارع.
وطلب بعدها المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، خروج النائب تامر غبد القادر من القاعة ليدلو النواب برأيهم فى الموضوع.
وامتثل النائب تامر عبد القادر للقرار ، وخرج من القاعة.
وأعلن كل من النائبين على عبد الونيس وهاني أباظه موافقتهما على الرأى الذى انتهت اليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.
وقال النائب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، والذى عرض التقرير : أن اللجنة درست وبحثت الأمر الذى أخد كفايته وانتهت اللجنة أمس بعد بحث وتدقيق وقرار أغلبية النواب برفض طلب رفع الحصانة.
وقال النائب أحمد الشرقاوى عضو لجنة الشئون التشريعية : إن اللجنة تبينت وجود خطأ فى الإجراءات ، وهناك وجود شبهة كيدية ووجود عيب جوهرى فى الإجراءات.
وشدد النائب أحمد الشرقاوى على ضرورة إجراء تعديل فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث إنه حال التسجيل لأحد النواب للتحقق من واقعة مخالفة للقانون يجب إخطار هيئة مكتب المجلس وبشكل سرى .. ووافقه الرأى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الأمر جدير بالبحث وسنبحثها فى هيئة مكتب المجلس.
وقال النائب أشرف رشاد رىيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : إن الأمر الذى نناقشه الآن لا يخص الأغلبية لكنه يخص نائبا فى مجلس النواب وتحوى على فكرة أكبر وهى الحصانة التى يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس.
وأشار رشاد إلى توافر الكيدية بشكل كامل.
وقال النائب أشرف رشاد : استمعنا إلى عدد من التسجيلات ، دون النظر إلى وجود حصانة يتمتع بها النائب.
وقال: نرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية ، لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، والذى فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبد القادر.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والمنتمى لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة استمعت الى 11 تسجيلا، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومعلوم انها تستهدف عضوا بالمجلس أعطيت له الحصانة بموجب الدستور.
فيما ، قال النائب مصطفى بكري : ” اللائحة لا تحث على النظر في الأدلة الجنائية وإنما بحث الكيدية.
وأضاف بكري خلال الجلسة العامة : ” النيابة العامة والرقابة الإدارية خصم شريف والنائب يجب أن يطلب بنفسه رفع الحصانة والإجراءات سليمة وأضاف بكري : ” لا توجد مكايدة وتم تسجيل مكالمتين من 11 مكالمة وأنفي شبه الكيدية “.
ورفض التسجيل للنواب دون إذن
ورفض النائب على عبد الونيس التسجيل للنواب بدون إذن.
بينما اقترح النائب أحمد الشرقاوى، إجراء تعديل لائحي بما يمكن الجهات من الحصول على إذن المجلس بالتسجيل للنائب ويكون الإذن مقصورا على هيئة المكتب فقط وبشكل سري بما يساهم في توضيح الحقائق وعقب رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي : ” هذه نقطة جديرة بالبحث ونبحثها في هيئة المكتب “.
وقال الشرقاوي : اللجنة التشريعية نظرت الأمر في 3 اجتماعات ووجدنا أن هناك عيبا في الإجراءات.