يفرض عدد كبير من البنوك المحلية بعض الرسوم على قيام العملاء بخفض أرصدة حساباتهم البنكية عن الحد الأدنى المتفق عليه، وذلك كنوع من التشجيع على الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك وضمانًا لعدم حدوث فجوة فى الآجال الزمنية للأصول والإلتزامات التى تقوم عليها ميزانية أى بنك.
وحسب مسح لـ «المال» شمل نحو 27 بنكًا محليًّا، فان قيمة هذه الرسوم تراوحت فى الغالب بين 10 جنيهات وحتى 50 جنيهًا، بينما سجلت 100 جنيه لدى بنك أبو ظبى الأول الإماراتي.
وقال مسئول لدى أحد البنوك إن قيمة الرسوم تتفاوت بين البنوك على حسب رغبة المصرف فى التوسع بجذب العملاء لأحد الأوعية الإدخارية من عدمها ، بالإضافة الى قدرته على ضبط الآجال الزمنية بين ما لديه من أصول وما عليه من إلتزامات ، مشيرا الى أن بعض البنوك لا تتقاضى مثل هذه الرسوم ، بينما فى المقابل يقوم بعضها الآخر برفض اى محاولة من جانب العميل لخفض الرصيد وذلك من خلال تجميد الحساب لفترة زمنية قد تصل الى 6 أشهر.
وأضاف أن رسوم خفض رصيد الحساب الجارى أو التوفير عن الحد الأدنى المتفق عليه، توازى ما يطلق فى شهادات الإدخار بعمولة الاسترداد وهى نسبة يتم خصمها من قيمة الشهادة فى حالة قيام العميل باسترداد قيمتها قبل موعد الاستحقاق، وتأتى أيضا فى إطار محاولات البنوك لضبط الآجال الزمنية بين أصولها والتزاماتها بما يضمن عدم حدوث فجوات تؤدى الى الضغط على ما لديها من سيولة.