خفض البرلمان في جلسته العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رسوم آلات رفع المياه ، لتصبح 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 2500 جنيه ، بدلا من 5 ألاف جنيه لمدة 5 سنوات وفقا لتقرير لجنة الزراعة والري بالمجلس .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم في البرلمان ، اثناء مناقشة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلات رفع المياه ، والتى شهدت جدلا واسعا عقب تأكيد النواب بأنها رسوم مبالغ فيها .
و تدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ليؤكد أن الرسوم الواردة مبالغ فيها .
وكشف عن إدخال تعديل على المادة ، للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.
وأصبح نص المادة التي وافق عليها البرلمان : لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفى من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.