تفاصيل حقوق الشريك الاستراتيجي لـ«مصر الجديدة» والأراضي المنتظر تطويرها

شركة الإدارة أو المستثمر الإستراتيجى يستحق أتعاب الإدارة فقط

تفاصيل حقوق الشريك الاستراتيجي لـ«مصر الجديدة» والأراضي المنتظر تطويرها
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

10:00 ص, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وضعت شروطًا ومتطلبات دقيقة للحصول على مقابل أتعاب حق الإدارة من قبل الشريك أو المستثمر الإستراتيجى المنتظر اختياره خلال أسابيع قليلة.

إتاحة كراسات الشروط أمام المطورين والراغبين حتى 14 يناير

وطرحت مصر الجديدة للإسكان فى 25 نوفمبر الماضى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إدارى، يتولى قيادة الشركة ويستحوذ على %10 من أسهمها، وحددت 14 يناير المقبل كآخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف، وانتهت الشركة من الرد على جميع استفسارات المطورين الراغبين فى المشاركة.

وانفردت “المال”، قبل أيام، بأهم استفسارات وأسئلة الكيانات التى سحبت كراسة شروط مناقصة الشريك الإدارى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة أن شركة الإدارة أو المستثمر الإستراتيجى يستحق أتعاب الإدارة فقط إذا حققت شركة مصر الجديدة للإسكان ربحا لا يقل عن %20 موضحة أن ربح سنة الأساس يبلغ 376 مليون جنيه وهو الأساس لحساب صافى الربح.

وأكدت أن أتعاب الإدارة تم الإشارة إليها فى كراسة الشروط المطروحة بـ -نسبة “ س” من أسهم الشركة طوال مدة التعاقد التى تبلغ 7 سنوات- بشرط ألا تتجاوز أتعاب الإدارة %20 سنويا من صافى ربح شركة مصر الجديدة بعد خصم الضرائب.

وقالت إن شركة الإدارة تستحق %67 من أتعاب الإدارة فقط عندما تحقق شركة مصر الجديدة للإسكان حدا أدنى من النمو السنوى المطلوب لصافى الأرباح بنسبة %20 وفقا لسنة الأساس، بينما أوضحت أن شركة الإدارة تستحق %33 من أتعاب الإدارة فقط عندما تحقق حدا أدنى من زيادة سعر السهم بنسبة %20 علما بأن السعر الأساسى الذى سيتم الحساب عليه هو 27 جنيهًا.

وأكدت المصادر أنه سيتم احتساب سعر السهم على أساس مجموع الأسهم العادية المملوكة للشركة وسيتم تحديثه طبقا لرأس المال الإضافى المدفوع بعد تاريخ توقيع الاتفاق وتعديله طبقا لإجراءات الشركة خلال سبع سنوات.

احتساب الزيادة السنوية لسعر السهم على أساس متوسط آخر 3 شهور فى بداية السنة الأولى للتعاقد

وأشارت إلى أنه سيتم احتساب الزيادة السنوية لسعر السهم على أساس متوسط سعره لآخر 3 شهور فى بداية السنة الأولى للتعاقد.

وقالت إن مصر الجديدة للإسكان لاتزال تتيح لأى شركة استثمار مباشر أو مطور عقارى سحب كراسة الشروط حتى يوم 14 يناير المقبل، موضحة أن سحب الكراسات لا يعنى الاستمرار فى المناقصة ولكن يجب على الكيانات التى سحبتها بالفعل أن تقدم عروضها الفنية والمالية على أن يتم فض المظاريف والاختيار من بينها حتى هذه الفترة.

الشركة تنتظر تقديم العروض الفنية والمالية

وأوضحت أن العروض الفنية التى تحقق %70 من النقاط كحد أدنى تكون مؤهلة للانتقال إلى مرحلة التقييم المالى، أما العروض التى لا تحقق هذه النسبة فتكون غير مؤهلة وتتوقف عملية تقييمها ولا تنتقل إلى مرحلة التقييم المالى على أن تفحص لجنة التقييم العرض الفنى من أجل التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة قد قدمت طبعا للتعليمات الصادرة لمقدمى العروض.

وقالت المصادر إن شركة مصر الجديدة للإسكان ستحتفظ بالحق فى قبول أو رفض أى عروض وإلغاء عملية الطرح بأكملها ورفض جميع العروض فى أى وقت من الأوقات قبل إسناد الاتفاق وذلك دون تحملها أى مسئولية تجاه مقدمى العروض وفى حال الإلغاء ترد شركة مصر الجديدة للإسكان لمقدمى العروض ما تقدم من مستندات وضمانات.

وأشارت إلى أن الأهداف تتمثل فى استعادة مكانة الشركة كرائد عقارى فى مكان جديد، وتطوير %75 من مجموع الأراضى وتعظيم الاستفادة منها، وزيادة سعر السهم وتعظيم الأرباح وتحقيق نمو فى الربح.

وقالت المصادر إن شركة مصر الجديدة قد ردت على استفسار إحدى الشركات المتقدمة بشأن تعرض شركة الإدارة لظروف قهرية أو صدمات اقتصادية أو سياسية تحول دون تحقيق زيادة %20 فى الأرباح طوال فترة التعاقد، بأنه “:”حال وجود ظروف طارئة تعوقه من تنفيذ التزاماته تمتد مدة المشاركة فى الإدارة لمدة مماثلة للمدة التى تستمر فيها حالة القوة القهرية أو الظرف الطارئ”.

وأكدت المصادر أنه فى حال احتياج مصر الجديدة للإسكان لهيكلة مالية أو تمويل لن تقدم الشركة القابضة الدعم المالى لذلك، موضحة أن الأمر سيقتصر على شركة الإدارة ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقالت إنه سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، وعضو منتدب تنفيذى بموافقة شركة مصر الجديدة للإسكان، وسيتم ترشيح 2 إلى 4 أعضاء من مجلس إدارة بموافقة الشركة القابضة، وتعيين 3 أشخاص من ذوى الخبرة.

وأكدت المصادر أن مصر الجديدة للإسكان قد أبلغت الشركات المتقدمة أن إجمالى مساحات الأراضى القابلة للتطوير تبلغ 5200 فدان ومطلوب الاستفادة من %75 من مجموع الأراضى المملوكة لها خاصة التى تقع فى أماكن إستراتيجية مهمة، مشيرة إلى أنه حتى يتمكن شريك الإدارة من تحقيق المؤشرات المطلوية يجب وضع إستراتيجية واضحة للاستفادة من تلك الأراضى وذلك يتضمن التخطيط والتنمية ووضع خطة تطوير فى حدود المدة الزمنية للعقد.

بدء سريان عقد الإدارة 30 يونيو المقبل

وأكدت أنه من المقرر أن يبدأ العقد فى 30 يونيو المقبل حتى 31 ديسمبر 2021 وهى السنة الأولى للتعاقد مما سيعطى للشركة فترة للتطوير وتنفيذ المطلوب، ووضع الهيكل الإدارى لتنفيذ العملية، وهى النقطة التى كانت محل استفسار غالبية الشركات.

استبعاد «المريلاند» و«تيفولى» و«غرناطة» من الصفقة لتقييمها «أثريا»

وأشارت إلى أن مصر الجديدة للإسكان قد استبعدت الأراضى ذات الطابع الخاص من صافى أرباح الشركة الذى سيتم على أساسه احتساب أتعاب الإدارة مثل “المريلاند” و”تيفولى” و”غرناطة”، موضحة أن هذه الأراضى تتواجد فى أماكن إستراتجية فى مصر الجديدة وذات طابع تاريخى وأثرى وبالتالى تم استبعادها من المبيعات طبقا لتقييمها الأثرى.

وقالت إن خطاب الضمان البالغ قيمته 50 مليون جنيه ويرتفع بمعدل %10 سنويا وتقدمه الشركة الفائزة بالمناقصة هو ضمان وضع مصر الجديدة للإسكان ضمن أكبر المطورين العقاريين مما سيترتب عليه تحسن ملحوظ فى القوائم المالية والمؤشرات المالية، وبالتالى ينعكس على زيادة الضمان للحث على جدية التنفيذ.