تفاصيل حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2019

قيمة إصدارات سندات التوريق فاقت 22 مليار جنيه في 2019، لتؤكد أهمية الآلية كأحد مصادر تمويل سوق رأس المال والبورصة

تفاصيل حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2019
شريف عمر

شريف عمر

4:18 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، والتى شهدت حفاظ سوق رأس المال حافظ على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، وبلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه.

وتابعت “الرقابة المالية” أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة مع 214.8 مليار جنيه في العام الماضي.

وتابعت الرقابة المالية : “بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر مهم ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري”.

وقالت الرقابة المالية إن نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019، وارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة مع 29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3% ، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة مع 67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 11.9 %.

و زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه في عام 2018.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعا ملحوظاً، وبلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة مع ما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها 34.1% .

أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، وبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.

وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة مع 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 43.5% وفقا لبيان الرقابة المالية.

وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة مع 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة 36.6% .

وأشارت “الرقابة المالية” إلى أن مصر احتلت المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لـ “MAGNiT” أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط.