رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،جلسة محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى” ،في انتظار صدور قرارها .
وبدأت الجلسة بأن طالب علاء عبدالفتاح المحكمة بالسماح له بالكلام ،ولكن القاضي لم يجبه ،ثم تقدم الدفاع بفلاشة عليها فيديوهات كي يتم عرضها مع فيديوهات النيابة.
وقال المحامي حليم حنيش أن أول فيديوهات النيابة عرضت أحداث في ميدان طلعت ومن ثم أمام نقابة الصحفيين ،رغم أن القضية تتناول وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى في شهر نوفمبر 2013 .
كما تضمنت فيديوهات النيابة تقارير إخبارية لقنوات mbc مصر والنهار والمحور تعرض فض قوات الأمن لمظاهرة الشورى بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والقاء القبض على المتظاهرين .
وحضر الشاهد الأول العقيد علاء عدلي حسن وقال أنه لا يعرف شيئاً عن “تهمة” سرقة جهاز لاسلكي وطلب سؤال زملاؤه، مضيفاً، أن واقعة قطع الطريق حدثت بالفعل وأن الاعتداء على الأمن تم بالقاء الحجارة وأن عدد المتظاهرين كان 350 شخصاً ،لكنه لم يتعرف على أي من “المتهمين”.
فيما تمسك الشاهد الثاني المقدم عمرو محمد طلعت احمد زكي ، بأقواله في النيابة العامة ،وأكد على واقعة التجمهر وقطع الطريق .
ووجه له طاهر أبو النصر أحد محاميي الدفاع ،عدة أسئلة تضمنت “ما عدد المقبوض عليهم؟”، “هل تذكر لنا الأحراز؟” ، “هل شاهدت سرقة جهاز لاسلكي؟”، “هل شاهدت المتهمين قبل ذلك؟”، “كام عدد البنات المقبوض عليهم” وكانت الاجابة : أتمسك بأقوالي أمام النيابة العامة ،وفقاً للصفحة الرسمية لحركة “الحرية للجدعان” .
وجاءت شهادة الشاهد الثالث كريم محمود ابراهيم (ظابط بالامن المركزى)، لتفيد بأنه حاول أن يلقي القبض على علاء عبدالفتاح لكنه لم يتمكن من ذلك نظراً لأن شخص آخر من بين المتظاهرين “سرق طبنجته” ،رغم أن سرقة طبنجة ميري ليست من بين التهم المنسوبة للمتهمين ،وفقاً للمحامية دعاء مصطفى .