نشرت الوقائع الرسمية الخميس قرار وزير الأوقاف رقم 302 لسنة 2020، بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة للبت في المناقصات بأنواعها الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها في جميع أنحاء الجمهورية وكل ما يتصل بشئون مستشفى الدعاة.
وشمل تلك اللجنة النحو التالي في المادة الأولى:
1- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية – رئيسا
2- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية – عضوا
3 – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ( أومن يفوضه ) – عضوا .
4 – مسئول المشروعات والتصميمات – عضوا .
5- مسئول المشتريات والمخازن – عضوا.
6- مسئول الصيانة – عضوا .
7- مسئول التنفيذ – عضوا .
ويتولى أحمد محمود السيد – محاسب تكاليف بالإدارة العامة للشئون الهندسية أعمال الأمانة الفنية للجنة.
وتشير المادة الثانية إلى أنه يضم إلى عضوية اللجنة مندوب من وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك في الحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
كما أكدت المادة الثالثة أنه يضم إلى عضوية اللجنة مدير مديرية الأوقاف الكائن بدائرتها المسجد موضوع المناقصة ومدير الإدارة الهندسية بها ويكونان مسئولين متضامنين عن صحة أوراق المناقصة والمستندات الخاصة بها المقدمة بمعرفتهما ، وكذلك عن متابعة التنفيذ.
ودعت المادة الرابعة إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وإلغاء كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام .