تفاصيل تسويق القطن بالمزاد العلنى

■ رئيس شركة الوادى : التكلفة 8-10 ملايين جنيه تتحملها وزارة قطاع الأعمال

■ ممثلو الفلاحين : تعد التفافاً على الدستور وستأتى بنتائج عكسية

تبدأ الحكومة لأول مرة خلال الموسم التسويقى الجديد للقطن 2019/2020، تطبيق منظومة جديدة لتسويق المحصول، تقوم على تسلم القطن من المزارعين بالبطاقتين الشخصية والحيازة الزراعية لبيع القطن بالمزاد العلنى، فى محافظتين فقط من إجمالى المحافظات المنتجة للقطن، هما الفيوم وبنى سويف على مساحات 28 ألف فدان، بإنتاجية تقترب من 196 ألف قنطار قطن.

وتصل حجم مساحة محصول القطن خلال عام 2019، إلى 236 ألف فدان بإنتاجية 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار قطن الموسم الماضى.

«الوادى» الشركة الحكومية المسئولية عن فتح مراكز التجميع

وتقول عزة قبارى، رئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تتولى فتح مراكز تجميع القطن وفقًا لآلية المزاد العلنى الجديدة، إن المنظومة الجديدة ستبلغ تكلفتها بين 8-10 ملايين جنيه تتحملها وزارة قطاع الأعمال.

وأوضحت أنه سيتم تسلم الأقطان من المزارعين فى محافظتى بنى سويف والمنوفية عبر بطاقة الحيازة الزراعية، مشيرة إلى أن اختيار محافظتين فقط يعود إلى كون مساحتهما ليست كبيرة ومن الصعب تهريب الأصناف القطنية أو خلطها بهما.

وأضافت أنه سيتم فتح مراكز التجميع لاستلام القطن من الفلاحين، وسيبدأ المزاد بسعر محدد بمتوسط سعر القطن «البيما» العالمى وسعر القطن القصير «إندكس A»، ثم تتم المزايدة عليه.

وأشارت إلى أن الهدف من المنظومة أن الفلاح يأخذ حقه والحفاظ على القطن من التلوث، موضحة أن الفلاح سيتسلم كيسا تكلفته تصل إلى 40 جنيها، ودبارة 20 جنيها لوضع إنتاجه من القطن، لكنه لن يدفع تلك التكلفة.
وأكدت أن للمزارع، حرية بيع القطن فى المزاد العلنى، وبإمكانه رفض البيع إذا لم يكن السعر مرضيا له.
وشددت على أهمية تلك المنظومة، وعلى ضرورة استعادة الذهب الأبيض لعرشه.

وأكدت أنه فى حال نجاح تلك المنظومة، خلال الموسم التسويقى الجارى سيتم إسناد تطبيق المنظومة لشركات متخصصة، وستكون أشبه ببورصة القطن.

و قالت، إن وزارة الزراعة ستمد الشركة بأسماء الحيازات الزراعية التى تزرع قطن فى المحافظتين ومديريات الزراعة، لتسليمهم أكياس القطن عليها وزنها وباسمه وبترقيمها، ثم يسلم الفلاح لمركز تجميع الأقطان، على أن يجرى عليها المزاد فى اليوم التالى.

وشددت على أن هذا لتفادى دخول «الجلابين» فى حلقة البيع والشراء بين الفلاحين والتجار.
وقالت إن كل التجار لهم حق فى المشاركة فى المزايدة، وسيدفع التاجر الذى سيدخل فى المزاد تأمينا لضمان جدية المزاد.
وأضافت أن الشركات الحكومية أجبرت على شراء أقطان الإكثار الموسم التسويقى الجارى 2018/2019، بسعر2770 جنيها للقنطار، فيما كان يباع القطن بسعر بين 2300 و2400 جنيه فى الأسواق، وتحملت الشركة خسائر 400 جنيه لكل قنطار.

«بحوث القطن»:المزاد سيقام 3 مرات أسبوعيًا

وأكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن فى وزارة الزراعة، أن الآلية عبارة عن إنشاء مراكز استلام القطن من المزارعين، عبر نقاط التجميع التى ستقام فى محافظتى بنى سويف والفيوم لتكون قريبة من مناطق الزراعة.

وأضافت أن مراكز تجميع القطن ستفتح أبوابها للعمل على مدار الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة، على أن يتم إقامة المزاد 3 مرات فى الأسبوع، حيث سيتم تطبيق يوم عمل للمزاد ويوم راحة، وسيتم فصل مراكز استلام القطن .

الآلية تمنع ظهور الاحتكارات فى السوق

وقال «مسعد» إن المساحة التى ستطبق هذه المنظومة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف على مساحة 28 ألف فدان قطن من الأصناف التجارية والإكثار.
وأشارت إلى أن آلية المزاد ستسهم فى منع احتكارات السوق وتربيطات التجار عبر الوصول لأعلى سعر ممكن يرضى الفلاح وهى نفس الآليات المتبعة فى سوق الجملة التى تمنع وصول تربيطات التجار إلى سعر السلعة.

وأكد أنه فى حالة نجاح المنظومة ستطبق فى جميع المحافظات التى تزرع القطن فى الموسم التالى.

فى المقابل، رفض حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين ربط سعر القطن عبر المزاد، معتبرًا أن ذلك تقليلا من شأن المحصول الإستراتيجى وبالتالى فهو يتساوى مع محاصيل الخضراوات والفاكهة العادية التى يقام عليها المزاد يوميا.

واعتبر أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة لتسويق القطن يعد التفافًا من الحكومة على شراء القطن من المزارعين، وفقًا لنص المادة 29 من الدستور.
وأكد أن التاجر من المستحيل أن يشترى القطن المحلى بسعر أعلى من العالمى الذى يصل إلى 2300جنيه للقنطار حاليا.

وكانت عزة قبارى، رئيس شركة الوادى، قد أكدت أن التجار بالفعل لن يشتروا أقطانا بسعر أعلى من السعر العالمى، ولن يقبلوا على شراء أقطان سوى بسعر يمكن لهم به تسويقه.

وطالب نقيب الفلاحين، الدولة بدعم مزارعى القطن المحلى فى حالة انخفاض سعره محليًا لتشجيع الزراعة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة فشلت فى الوصول إلى مستهدفاتها فى زيادة رقعة القطن إلى 2 مليون فدان خلال السنوات الـ5 المقبلة.

ومن جانبه، رفض محمد العقارى نقيب عام الفلاحين، تطبيق منظومة تسويق القطن عبر المزاد لأن هذه الآلية ستقلص المساحة وستأتى بنتائج عكسية لأنه لا توجد بها أى حوافز من الدولة أو تشجيع للمزارع بل تم تحويل القطن إلى سلعة عادية مثل التى تباع على الأرصفة.

وأوضح أن وزارة الزراعة من المفترض أن تتعاقد على شراء القطن قبل الزراعة عبر إعلان السعر وليس من خلال سعر المزاد الذى من الممكن أن ينخفض وليس بالضرورة أن يكون مرتفعا.

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد قال إن المزارعين سيحصلون على %70 من ثمن القطن بعد يوم من بيعه فى المزاد، وفقًا لمنظومة التداول الجديد الذى سيتم إطلاقها تجريبيًا فى محافظتى بنى سويف والفيوم خلال موسم 2019، جاء ذلك خلال المؤتمر، الذى عقده الوزير فى محافظة الفيوم مؤخرًا مع مزارعى القطن للإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة.

وتابع الوزير أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستتكلف بسداد النسبة المتبقية للمزارعين بعد أسبوع من إتمام البيع، بموجب الضمان الذى ستحصل عليه من التجار المشترين.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل دورى خطة النهوض بصناعة القطن التى تبدأ باستعداده مكانة القطن عالميًا.

دعاء حسنى – الصاوى أحمد