وقعت غرفة ملاحة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك “التابعتين لوزارة المالية” لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.
وفى هذا الصدد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن البروتوكول يأتى فى ضوء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
بدوره أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول ، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداه على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.
وأضاف “صقر” أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية ،وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به ، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كل المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم ” 27 ” لسنة 2020 بالبروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية بشأن تنفيذ أحكام قانون ضريبة على القيمة المضافة صادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرفق للقانون بالبند أولا.