كشف إيهاب سعيد، المرشح الأبرز على رأس قائمة “التغيير للتطوير” التى تخوض انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة، ضد قائمة المهندس إبراهيم العربى، تفاصيل برنامجه لدفع الغرف التجارية لمواكبة متطلبات النظم التجارية العالمية، علاوة على إنقاذ صغار التجار من الإفلاس بسبب طوفان التجارة الإليكترونية.
يتمثل برنامج القائمة فى عدة عناصر، على رأسها الجانب التشريعى ويركز على عودة قانون الغرف التجارية لسابق عهده ليكون رأى الغرفة وجوبيا، وليس استشارياً فقط ، ووضع ميثاق شرف للتجار، وأن يكون للغرفة الحق فى إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيميا، وتعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح 75% منتخبين، و 25% معيّنين لضمان تمثيل عادل للشارع التجاري، ووضع ضوابط قانونية لمنع المتاجرة بالانتخابات، مع إقرار دورتين متتاليتين فقط لكل عضو فى مجلس الإدارة، ونقل تبعية الغرفة إلى رئاسىة مجلس الوزارة مباشرة، أو رئيس الجمهورية لضمان استقلالية رأي
وفيما يخص التنظيم والإدارة، يُعنى البرنامج بتعظيم موارد غرفة القاهرة عن طريق ربط رسومها بالسجل التجارى، وإدراك التكنولوجيا كشريك أساسى فى عملية التجارة، وإدراج صغار التجار فى المنظومة التكنولوجية، وتحديث وتدقيق وميكنة واستكمال البيانات لكل الفئات التجارية، وميكنة المنظومة التجارية، وتنظيم السوق بهامش ربح عادل ومناسب لكل أفراد المنظومة التجارية، وأيضاً إنشاء شباك واحد بالغرفة لإنهاء تراخيص المحلات التجارية خلال شهر.
وفيما يخص الرقابة، يعمل البرنامج على إدراك التكنولويجا كأداه حاكمة لتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية لمراقبة السوق وتنقيحه من السلبيات – الاحتكار والفساد.
وعن التدريب والتأهيل، يراعى البرنامج توعية وتدريب التجار على وسائل الاتصالات الحديثة، وكل ما هو جديد فى عالم التكنولوجيا، وتطوير الجهاز الإدارى والتنفيذى بغرفة القاهرة، ودعمه بالكوارد والخبرات الفنية.
ويهتم البرنامج بتفعيل اللامركزية فى جميع الأقسام الإدارية بأنحاء محافظة القاهرة، وعددها 35 مركزاً، بحيث يكون هناك فرع للغرفة فى كل قسم إدارى لخدمة التجار، تيسيرا عليهم وزيادة الترابط بينهم، وخفض استهلاك الوقود وتوفير الوقت.
وفى الملف الاجتماعى، أوضح البرنامج، أنه سيتم إنجاز ملف النادى الاجتماعى الخاص بتجار العاصمة، بمنطقة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى ملف المستشفى لتقديم الرعاية الصحية للتجار وأسرهم، وإنشاء مدينة سكنية لهم، وصندوق لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة، ولجنة رسمية لحل مشاكل التجار مع الجهات الحكومية، وتأمين صحى مناسب ومعاشات تصرف عند سن الـ 60، بالإضافة لتنشيط برامج المصايف والرحلات الترفهية الداخلية والخارجية بتخفيض وتقسيط.