أعلنت خمسة من أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة، انسحابها من بورصة نيويورك، وسط خلاف حول عمليات التدقيق المالي لأنشطة هذه الشركات، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
ومن بين هذه الشركات، “سينوبيك” و”بتروتشاينا”، وهو من أكبر مجموعات النفط في الصين والعالم، وقالتا إنهما ستتقدمان بطلب لانسحاب طوعي من سوق المال الأمريكية.
وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية “تشالكو”، و”تشاينا لايف” للتأمين، وفرع لـ “سينوبك” مقره في شنغهاي.
وستبقى أسهم هذه الشركات الخمس مدرجة في البورصة الصينية، وبورصة هونج كونج..
والصين والولايات المتحدة، على خلاف منذ عقدين، بشأن السماح للمفتشين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق التي تسمح بتدقيق أعمال الشركات الصينية.
وشركات الصين القارية وهونج كونج معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأمريكية.
ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونغرس الأمريكي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة.
في حالة عدم الامتثال للتشريعات تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتبارا من 2024، وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها.
وبررت الشركات قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة، إضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق.
والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأمريكية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة، وكانت مهددة أساسا بطردها من بورصة نيويورك، وتضم هذه اللائحة شركات صينية أخرى مثل علي بابا.
وقال ريدموند وونج، المحلل الاستراتيجي في “ساكسو ماركتس”، في تصريحات لشبكة “بلومبرج”: “هذه الشركات المملوكة للدولة تقع في قطاعات استراتيجية ويُنظر إليها على أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات التي قد تكون الحكومة الصينية مترددة في منحها الوصول إلى المنظمين الأجانب”.
ووفقا لـ”بلومبرج” فإن حوالي 300 شركة مقرها الصين وهونج كونج -بقيمة سوقية تزيد على 2.4 تريليون دولار” تخاطر بطردها من البورصات الأمريكية مع تشديد لجنة الأوراق والبورصات لعمليات التدقيق على الشركات.