ارتفعت القروض التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية بنحو 2.96 مليار دولار خلال 2018 لتصل إلى 28.998 مليار دولار بنهاية العام مقابل 26.036 مليار دولار بنهاية 2017، وفقًا لبيانات الدين الخارجى لمصر التي يستعرضها
البنك الدولي للإنشاء والتعمير يتصدر المؤسسات الدائنة
وأظهر التقرير أن البنك الدولى يتصدر المؤسسات الدولية المقرضة بقيمة 9.333 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 7.709 مليار دولار بنهاية 2017، بزيادة 1.62 مليار دولار.
يليه صندوق النقد الدولي الذي الذي ارتفعت قروضه لمصر من 7.4 مليار دولار بنهاية 2017 إلى 9.22 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة 1.8 مليار دولار.
وأنهت مصر مؤخرًا باتفاق إقراض مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصلت بموجبه على قروض منذ نوفمبر 2016 بقيمة 10 مليارات دولار، ويتبقى شريحة بقيمة ملياري دولار ستحصل عليها خلال أيام.
وسجلت قروض البنك الأفريقي للتنمية لمصر نحو 2.863 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 2.490 مليار دولار بنهاية 2017 بزيادة 373 مليون دولار، كما ارتفعت قروض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 288 مليون دولار خلال عام لتصل إلى 2.719 مليار دولار.
وارتفعت ديون الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتسجل 1.537 مليار دولار بنهاية 2018 مقابل 1.508 مليار دولار بنهاية 2017، كما سجلت ديون المؤسسة الدولية للتنمية IDA نحو 606.2 مليون دولار متراجعة من 735.7 مليون دولار.
وأوضح تقرير الدين الخارجى لمصر أن ديون البنك الإسلامي للتنمية سجلت نحو 598.14 مليون دولار، وتراجعت ديون صندوق النقد العربي إلى 574.5 مليون دولار، كما سجلت ديون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 382.6 مليون دولار بنهاية 2018 مقابل 221.9 مليون دولار بنهاية 2017 .
73 % من الديون الخارجية طويلة الأجل
ولفت التقرير إلى تسجيل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو 2018، منها 70.6 مليار دولار ديون طويلة الأجل تمثل نسبة 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا، و15.7 مليار دولار ديونا متوسطة الأجل تشكل نسبة 16.3%، و10.3 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل بنسبة 10.7%.
وأكد تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه وفقًا للمعايير الدولية فإن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة، حيث يسجل الدين الخارجي نسبة للناتج المحلي الإجمالي نحو 35.1% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنسبة 61.4% بأسواق أوروبا الناشئة ونحو 41.9% لدول مجموعة الكومنولث.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 سجلت نحو 10.7% مقارنة بنسبة 20.5% لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4% لدول مجموعة الكومنولث.
بينما بلغت خدمة الدين (الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة) نسبة 23.2% من الصادرات المصرية بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.4% متوسط النسبة في الدول الناشئة ودول أوروبا المتقدمة، ونحو 29% لمجموعة دول الكومنولث.
ومازالت الحكومة هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي حيث تستحوذ على نحو 49.8% من إجمالي الدين.
وارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار إلى 48.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار مستحوذًا على 29.2%.
وسجلت مديونية القطاع المصرفي نحو 7.7 مليار دولار تشكل نسبة 7.9%، بينما تشكل مديونية القطاعات الأخرى نحو 13.04% تعادل 12.6 مليار دولار.
وتحافظ مصر على رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتجاوز 44 مليار دولار نجحت في تكوينه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.
وتنتظر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة.