كشف البنك المركزي المصرى عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضى، حيث ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتسجل 4.505 مليار دولار بالمقارنة مع 4.076 مليارا فى يونيو السابق عليه.
بينما تراجعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 322 مليون دولار لتصل الى 33.51 مليار دولار مقابل 33.382 ملياراً خلال نفس فترة المقارنة.
وارتفعت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولى بقيمة 6 ملايين دولار لتصل الى 304 مليونا بنهاية يوليو.
وأعلن المركزى تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة بقيمة 113 خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.
ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
تطور قيمة الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي منذ 2018 (بالمليون دولار).
وخسر صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
بينما سجل ارتفاعا فى الشهرين الماضيين بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار كنتيجة للتحرك الاستباقى من جانب الحكومة والمركزي لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية عبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار .
بجانب الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى من خلال اتفاقيتين الأولى بقيمة 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ ، والثانية بقيمة 5.2 مليارا (تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار) ضمن اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهراً
ويعبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عن قيمة الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدي غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.
فيما يشير صافى احتياطي النقد الاجنبي NIR ، إلى اجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى ، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
وتأثرت بعض مصادر العملة الأجنبية ، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بتداعيات كورونا، إلا أن استقرار مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، وعائدات قناة السويس، ما ساهم فى دعم الاحتياطى