عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومسئولو الوزارتين، اجتماعهما الثانى، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حضر الاجتماع الثاني، أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم فى عضويتها، المختصون بوزارة الإسكان، وممثلو وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلي هيئات الرقابة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية والصناعية.
مناقشات مستمرة لإعداد مشروع لائحة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان.
وأوضحت أنه جارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية، يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها.
ولفتت إلى مشروع اللائحة يضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط.
ويشمل مشروع اللائحة أيضا تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
وقالت إنه حرصاً على توضيح جميع الإجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف شهر مايو الماضى، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور مسؤولى الوزارتين، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها