يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع القادم الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED لأعوام من 2021-2027.
يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي و التحول الرقمي .
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن الاتفاق والذي اطلعت عليه ” المال” فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلي 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% ، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو .
كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها ، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
يشار إلي أن “INTERREG NEXT MED” هو الجيل الثالث من برامج التعاون عبر الحدود التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة حوض المتوسط من خلال مشروعات مبتكرة ومستدامة.