شهد الأسبوع الماضى، تحولاً إدرايا مفاجئا بشركة المالية والصناعية، بعد أن قرر على الصياد، رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2010 الاستقالة من منصبه، بعدما صدر قرار قضائى بالتحفظ على أمواله لارتباطه بجماعات إرهابية.
وقال على الصياد إنه فوجئ بصدور قرار تحفظ على أمواله خلال العام الماضى، ولم يتم استدعائه للتحقيق، وهو ما دفعه لرفع دعوى للطعن على القرار ، وقررت محكمة الاستئناف تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
وأكد على الصياد لـ “المال” عدم وجود أى علاقة له بالكيانات الإرهابية، وأبدى استعداده للموافقة على الاتهام فى حالة تقديم واقعة قام فيها بسداد أى مبالغ مالية لجماعات محظورة.
وشدد على أن كل معاملاته المالية تتم عن طريق البنوك، معتبرا أن الأمر لن يخرج عن كونه تشابها فى الأسماء.
وأوضح أن الجهاز المركزى للمحاسبات أخطر الشركة بفقدانى شروط الاستمرار فى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو ما أكدته الهيئة العامة للاستثمار، ففضلت الاستقالة من المنصب لعدم تعطل قرارات الجمعية العمومية للشركة لدواعى عدم اعتمادها من هيئة الاستثمار.
ونشرت «المال» سابقاً موافقة مجلس إدارة شركة المالية والصناعية على تكليف عبدالعال طلبة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض الصياد لـ «المال» عددا من النجاحات الإدارية بالشركة فى عهده، ومنها تحقيق أرباح إجمالية 1.1 مليار خلال عام 2011، مقابل خسارة 21 مليون عام 2010، وإنهاء تراكمات ضريبية فى حدود 600 مليون جنيه.
وخلال العام الماضى، حققت الشركة صافى ربح بلغ 114.7 مليون جنيه خلال 2018 مقابل 152 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، بنسبة تراجع 24%، رغم ارتفاع ايراداتها إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، ولكنها تأثرت بالارتفاع اللافت فى التكاليف، وعلى رأسها زيادة أسعار المستخدم من خام الكبريت، وزيادة أسعار خام الفوسفات، وارتفاع أسعار النوالين والوقود، وارتفاع الفوائد التمويلية.
وتسيطر الشركة القابضة للصناعات المعدنية على 28% من رأسمال المالية والصناعية البالغ 727.6 مليون جنيه، كما يملك بنك مصر نحو 9.9%، والباقى لمجموعة من الأفراد والكيانات صغيرة الحجم.