كشف البنك المركزي المصرى عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضى، حيث ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 347 مليون دولار، لتصل إلى 36.252 مليار دولار، مقابل 35.905 مليار خلال نفس فترة المقارنة.
وتراجعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 206 ملايين دولار؛ لتسجل 3.934 مليار دولار، مقارنة مع 4.140 مليار فى فبراير السابق عليه.
وارتفعت أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 136 مليون دولار خلال مارس الماضي، لتصل إلى 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس، مقابل حوالي 40.201 مليار دولار نهاية فبراير الماضي.
ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
وخلال شهر فبراير سجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة قدرها 100 مليون دولار، بلغ في يناير 2021 نحو 40.101 مليار دولار.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي، بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بقيمة 3.640 مليار خلال فبراير الماضي، لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 فى يناير السابق عليه.
ويعبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عن قيمة الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدي غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالیة الأجنبیة، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدي صندوق النقد الدولي.
فيما يشير صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR ، إلى اجمالي الاحتیاطیات الرسمیة مطروحًا منها الالتزامات الأجنبیة قصیرة الأجل.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.