كشف البنك المركزي المصرى، عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وتراجعت أرصدة الذهب بنحو 168 مليون دولار؛ لتسجل 4.071 مليار دولار، مقارنة مع 4.239 مليار فى أغسطس السابق عليه.
وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 351 ملايين دولار، لتصل إلى 33.944 مليار دولار، مقابل 33.593 مليار خلال نفس فترة المقارنة.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 153 مليون دولار ليصل إلى 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.
كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قد ارتفع ليسجل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، بارتفاع قدره 63 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه الثاني عشر على التوالي، بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا، وهي مارس وأبريل ومايو 2020.