عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاء موسعًا مع 150 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية.
وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
الحضور
حضر اللقاء جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.
القضايا
وأكد جميع المستثمرين إرسال برقية تحية وشكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير بالقطاع السياحي، وعلى ما يبذله من جهد كبير لحل مشاكل المستثمرين في قطاع السياحة، وما لمسوه من إنجاز محسوس خلال الأسابيع القليلة الماضية لإزالة كافة العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
جهود وزير السياحة الجديد
واستعرض د. خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة.
وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
تخفيض أسعار التذاكر
فلدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، قرارا بتخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان.
كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.
مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحية، بإلإضافة إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.
تنسيق مع الطيران
وخلال اللقاء أوضح د. العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عامة، والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة، من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الاجتماع الذي انعقد بينه وبين طارق عامر محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.
مطالب المستثمرين
وتم مناقشة تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين وإعطائهم فرصة أكبر للسداد والاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي؛ خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.
ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
وخلال اللقاء هنأ المستثمرين وزير السياحة و الآثار على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسته وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، واصفين إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.
قانون سيناء وحرق الأسعار وفائدة رسوم الكهرباء
وطالب المستثمرين خلال الاجتماع بأن تنظر اللجنة العديد من الموضوعات، من أهمها قانون تنمية سيناء الصادر عام ٢٠١٢، و الذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى النظر في عملية حرق الأسعار في القطاع السياحي، وتخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء.