اجتمعت لجنة حقوق الانسان في البرلمان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة اليوم الاثنين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة.
وتمت مناقشة هيكل اللجنة، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة له أهمية علي الصعيد الوطني والمحلي والدولي.
وشددت على أهمية خلق كيانات داخل الوزارات المختلفة تهدف الي تعزيز حقوق الإنسان، لينعم الإنسان ببيئة نظيفة فهذا يعد من أهم حقوق الإنسان.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر منضمة لعدد 68 اتفاقية دولية بيئية تتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحق في بيئة نظيفة.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف البيئة هو ملف معقد والي حد ما شائك.
وأضافت أنه تم إنشاء الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارة في عام 2019 .
وزيرة البيئة:ملف البيئة يتطلب تعاون مشترك بين الحكومة و البرلمان والمجتمع المدني
وفيما يخص المخلفات ، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه هناك قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى أقره مجلس النواب في الفصل التشريعى السابق، والذي يعتبر تقدم ملحوظ ولكن موضوع المخلفات متشعب بدءً من المخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية الخطرة والغير خطرة، والمخلفات الطبية وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا ويعد هذا السبب وراء تأخر القانون ليتناول كافة أنواع المخلفات.
وأكدت الوزيرة الي حقوق العاملين في هذه المنظومة حيث أن حقوقهم تعد حقوق إنسان حتي لو انتموا لاقتصاد غير رسمي، مشيرة إلى الجهد المبذول للتفاوض معهم والحد من تخوفهم من الحكومة خوفا من فرض الضرائب عليهم .
وأوضحت أنه تم التحاور معهم ليكون لهم مهنة في البطاقة وبالتالي تيسير حصولهم علي ترخيص مزاولة مهنة وبوليصة تأمين من وزارة القوي العاملة مما نتج عنه تشجيع 5000 فرد علي التسجيل.
وأكدت وزيرة البيئة أن ملف البيئة يتطلب ضرورة التعاون المشترك بين عدد من الجهات أهمها الحكومة، البرلمان ، المجتمع المدني، والجامعات، بالإضافة إلي القطاع الخاص