كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة الحوارية التى عقدت، أمس الأول الثلاثاء، بمقر حزب مستقبل وطن، حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقارى.
وقال مسعود، إن أغلب المواد التى وردت بمشروع قانون المطورين العقاريين لم تشهد أى اعتراضات من قبل المشاركين فى الجلسة الحوارية، مشيرًا إلى أن النقاط المختلف عليها كانت حول عدد من البنود التى لا تخل بالغرض الذى طرح من أجله.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، القطاع العقارى المصرى كان له دور كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، فى دعم الاقتصاد القومى، خاصة منذ بداية جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، وكان لها بالغ الآثر على جميع الاقتصاديات العالمية.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين كان لهم دور فى دعم %70 من باقى الصناعات المصرية، والتى تدخل ضمن مواد البناء التى يتم تصنيعها داخليا، وهو ما دفعنا لضرورة إيجاد قانون ينظم هذا القطاع العملاق، ويحافظ على العلاقة بين المطور والمشترى.
وأكد أن أحد أدوار القانون، والذى سنتج عنه إيجاد هذا الاتحاد، هو خلق حالة من النظام الداخلى للقطاع نفسه، علاوة على التصدى لأى عمليات تتم خارج القانون، بما فيها منع عمليات غسيل الأموال، والتى يلجأ لها البعض من خلال قطاع التطوير العقارى، كما أنه يعد ضمانة لحقوق المشترى من حيث معقولية الأسعار، وجودة المنتج.
وأوضح أن الجميع تعامل مع المشروع بوجهة نظر محايدة، تضمن عدم تعرض طرف للضغط على يد طرف آخر، كما أن المواد الخاصة بدور الاتحاد، حددت الآليات والطرق التى سيلجأ لها المطور أو المشترى إذا ما وجد عقبات أو مشكلات أمام أى منهما.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أنه فور الانتهاء من الموافقة على مشروع القانون، سيتم -وبحسب المشروع نفسه- تعيين مجلس لإدارة الاتحاد، مكون من 15 عضوًا، من قبل وزير الإسكان.
وأشار إلى أن المشاركين اعترضوا على مدة تعيين المجلس، والتى كان مقررا لها عامين، ليتم تعديلها، لثلاث سنوات.
ولفت إلى أنه فور انتهاء مدة تعيين المجلس، سيتم اختيار 13 عضوا من أعضاء الاتحاد عن طريق الانتخاب، وهناك اثنان آخران سيتم اختيارهما من قبل وزير الإسكان.
وحول موارد الاتحاد، قال مسعود،: إننا بالفعل ناقشنا طرق توفير الموارد المالية للاتحاد، والتى سيتم توفير جزء منها من اشتراكات الأعضاء، والتى ستجدد بشكل سنوى، لكن لم نتفق بشكل نهائى على قيمة الاشتراك.
وتوقع أن يتم عرض القانون بشكله النهائى على مجلس الوزراء خلال أيام.
يذكر أن حزب مستقبل وطن شهد أمس الأول اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وعدد من كبار رموز المطورين العقاريين فى مصر.
وشارك فى الجلسة الحوارية، النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب طارق شكرى، وكيل اللجنة، والنائب يسرى المغازى، أمين شئون الإسكان بحزب مستقبل وطن، والنائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى “الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين” يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى، والإدارى، والتجارى، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
ويهدف الاتحاد، بحسب مسودة مشروع القانون، إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة.
ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين فى جمهورية مصر العربية.
كما تضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد فى سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية، والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصرية.
وكذلك وضع الأحكام المنظمة لحصر، وتصنيف وترتيب، جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقاريون فى مجلس إدارة الاتحاد.
كما أن الاتحاد سيكون له دور فى تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه امام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد، فيما بينهم، وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات.
وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.