عقدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، برئاسة النائب طارق محمد عبد الحميد رضوان رئيس اللجنة لقاء مع المستشارة أمل عمار – مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان والمرأة والطفل ، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة العدل من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
من جانبه ، رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان : بممثلي وزارة العدل وبالحضور، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة العدل من حيث الهيكل والمهام الموكله لها ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وقامت المستشارة امل عمار باستعراض الهيكل الجديد لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل والصادر بموجب قرار وزير العدل رقم 3187 لسنة 2020والذى أعاد هيكلة القطاع بتصور جديد يشمل تحقيق القواعد الدستورية والمبادئ الدولية في حماية حقوق الانسان من تعزيز مبادئ المساواة والتمكين وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والحماية من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان والتأكيد على أوجه التعاون والتواصل بين وزارة العدل والمجالس القومية المتخصصة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، والاهتمام ببناء القدرات وأهمية البحوث والترجمة في نشر وتعزيز حقوق الإنسان وإبراز أفضل الممارسات الفضلي في تطبيقات القضاء المصري وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما ذكرت أيضا خلال كلمتها في اجتماع حقوق البرلمان ، أنه وبمناسبة يوم المرأة المصرية سوف تعرض إنجازات إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وما تحقق خلال العام القضائي 2019/2020، فترة تولي الوزير عمر مروان وزارة العدل، ومنها: تمكين المرأة وقد وصلت الى منصب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، وكذلك قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا.
وتم تعيين 12 عضو من عضوات النيابة الإدارية خلال 2020 كمديرى للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة، وكذلك أربعة قاضيات بمحاكم الجنايات، وقاضية لدائرة استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية بطنطا، وأخير تم فتح باب القبول لأول مرة أمام مجلس الدولة بعد مطالبة منذ 72 عام بدأتها دكتورة عائشة راتب رحمها الله.
من أهم الإدارات الموجودة بالهيكل إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين الذى تم تأسيسهم وفقاً للقواعد الدستورية والتي تعمل على دعم التواصل بين وزارة العدل والمنظمات الدولية وإبراز الممارسات الفضلى وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما أنه تم تطوير المحاكم النموذجية وفقاً للمعايير الدولية. ومراعاة كبار السن خاصة بالشهر العقاري والمحاكم. كما انه تم اصدار كتاب كيفية التعامل داخل المحاكم أثناء جائحة كورونا وهو حاليا تحت النشر، وكذلك الحصول لكل من في قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل على دورة تدريبية بالهلال الأحمر.
وقامت بتوضيح الهيكل التنظيمى لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وأودعت صورته باللجنة.
وأوضحت أن ليس بالقطاع إدارة خاصة بتلقى الشكاوى، حتى لا نتلقى شكاوى ليست من اختصاصنا أو تنظر في المحاكم أمام القضاء، فهم ليسوا جهة استقبال شكاوى خاصة وان في مجلس الوزراء توجد جهة لاستقبال الشكاوى وتوزيعها على الوزارات المختلفة.
وفى نهاية الاجتماع تقدم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بالشكر لمساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان والمرأة والطفل، وأكد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع وزارة العدل وتكرار دعوتهم للجنة لاستكمال الحوار بما يرتقي ويخدم حقوق الانسان في مصر.