استمعت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، لمجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشكلات التي تواجههم في التصنيع، وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.
وشهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصناعة في البرلمان اليوم الأحد، مطالبة بعض المستثمرين بوجود استيراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وفض الاشتباكات بين الوزارات.
من جانبه، طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى ضرورة اتباع استراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتقليل التكلفة على المصانع.
وشدد عارف، على ضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها وبين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول المستثمر على مميزاته دون الدخول في هذه الاشتباكات.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي برفع الصادرات فإن الأمر يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، وكانت هناك جهود سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون 43 لتقليل الواردات، وهذا عاد بالنفع على الصناعات.
وأشار عارف إلى أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل التكاليف وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة اولا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى، وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل اسعار المدخلات الصناعية.
وأكد أيمن رضا العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون أن مشكلة تسليم الأراضي للمستثمرين يجب أن تعود لهيئة المجتمعات العمرانية، لأن هناك مشكلات كثيرة حدثت فيها انهكت المستثمرين.
كما طالب بضرورة تعديل ضريبة القيمة المضافة بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة.
وشدد عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أهمية دعم الصادرات، لافتًا إلى أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرون على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لم تفعل حتى الآن، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.
وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبًا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر و داخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.
وأكد السيد بسيوني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هناك حزمة معوقات تقف أمام المصنعين بدايتها بضرورة توضيح من هو المسئول عن المُصنع، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بالعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر.
وبدأ رئيس اللجنة كلامه بتوضيح استراتيجية وخطة اللجنة بشأن تشجيع رجال الأعمال المصريين للعمل داخل مناخ مصر، من خلال تشريع قوانين تساعدهم على ذلك.
وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان إلى أن اللجنة قامت باستدعاء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قامون تسليم الأراضي الصناعية وهو قانون رقم 33 لعام 2016 وفي انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع.
وأضاف أن هناك قانون هيئة التنمية الصناعية والتي حتى الآن لم يأتي اللائحة التنفيذية له، و تم مناقشة وزيرة الصناعة في هذا الأمر وأوضحت لنا أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتحويله الينا.
صناعة البرلمان : 28 مليارًا الفرق بين الصادرات والواردات
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي لتزويد قيمة الصادارات إلى 100 مليار، وإلى الآن لم نحصل على تقرير رسمي بقيمة الصادرات بشكل نهائي، ولكن ما نعلمه جيدًا هو ان هناك فرقًا يقدر بـ28 مليار فرق بين الصادرات و الواردات، وهذا ما يجعلنا نوجه سؤال للدولة ما هو الحافز الذي ستمنحه للمستثمر لكي تحفزه على قله الاستيراد؟
وطالب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم في تعديل القوانين.