كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماعاً موسعاً، قد عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلزام الشركات العقارية بعدم الإعلان عن المشروعات وطرحها بعد تنفيذ 30% منها.
وأكدت المصادر، أنه خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، طرح المطورون عدة توصيات ومقترحات على سبيل إصدار آلية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لتكون ملائمة للسوق العقارية.
وكانت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، قد دعتا خلال الأسبوع الماضى لعقد اجتماع موسع قريباً لأعضاء مجلس إدارتهما، وذلك لمناقشة التوجيهات الرئاسية.
وقالت مصادر إن الاجتماع تناول بشكل موسع توجيهات الرئيس السيسى ودورها المهم فى تنظيم القطاع العقارى والذى يعانى مؤخراً من غياب التنظيم رغم اعتباره الأكبر حالياً فى السوق المحلية، وصاحب دور ريادى فى قيادة التنمية الاقتصادية المأمولة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات سواء بالغرفة أو الشعبة وتلقى المقترحات والآراء حول التوجيهات، بجانب إرسال مذكرة بنتائج الاجتماع الأخير وعرضها على وزير الإسكان عاصم الجزار، مع إتاحة مهلة لمدة 15 يوما لمناقشة تلك التوصيات.
مقترح بدراسة تجارب إنجلترا ودبى فى تنظيم السوق وتطبيقها فى مصر
وأوضحت المصادر أن أبرز التوصيات والنقاشات فى الاجتماع دارت حول أهمية القرار والسعى لابتكار آليات تنفيذية ملائمة للسوق، كما طرح بعض الحضور إمكانية دراسة الثروة العمرانية والعقارية فى عدة مدن عالمية ومنها دبى وإنجلترا، والاستفادة من القوانين المنظمة للمشروعات العقارية هناك.
وأضافت المصادر: يمكن تحقيق أقصى استفادة من القرار المباشر للرئيس السيسى فى إنهاء عدة ملفات حيوية ومهمة لتنظيم السوق العقارية، ومنها البت السريع وخروج قانون اتحاد المطورين للنور وبدء العمل به، والذى يتضمن تصنيفاً دقيقاً للمطورين ما بين الأكبر والمتوسط والأصغر، منوهاً بأهمية هذه التصنيفات فى زيادة ثقة العملاء.
وتطرقت المصادر لتناول الاجتماع أهمية السعى لتنظيم مجال التسويق العقارى باعتباره من أبرز المحاور العاملة فى القطاع، نظراً لدوره اللافت فى زيادة أو توجيه المبيعات بالسوق تزامناً مع ظهور كيانات جديدة مع إطلاق المشروعات القومية المختلفة.
دعوات لتنشيط دور البنوك فى تمويل المطورين قبل بدء الأعمال الإنشائية
وأكدت المصادر أن المناقشات شملت أيضاً السعى لزيادة دور البنوك فى منح تمويلات لشركات التطوير العقارى، شارحة بأنه فى حال إلزام المطور ببناء %30 من المشروع قبل طرحه للبيع، فعليه البحث عن آلية تمويلية للبناء بعد سداد ثمن الأرض، ويجب على البنوك هنا التدخل لتوفير تمويل للمشروع حتى قبل بنائه أو طرحه للبيع.
وأشارت إلى اتفاق أعضاء الغرفة والشعبة على طرح المناقشات والتوصيات على أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك للوصول لآلية تنفيذ مناسبة للتوجيهات الرئاسية.
وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أهمية توجيهات الرئيس والتى تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقارية.
وقال إنه وجه دعوة الاجتماع لبحث آليات تطبيق التوجيهات لدعم خطة الدولة فى تنظيم السوق العقارية والحفاظ على قوتها، على أن يتم الخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية وبما يتناسب مع معطيات وآليات عملها فى السوق.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تكون تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التى حصلت عليها مما قد يؤدى لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع مما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقارية بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التى قام عليها توجيه الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التى يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور من تنمية المشروع الذى حصل عليه.