حصلت “المال” على تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس، بين الشحات غتوري رئيس مصلحة «الجمارك»، وعددًا من ممثلي مصلحة الضرائب، مع مصنعي السيارات.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات”، إن هذا الاجتماع يأتى ضمن أولى الجلسات التى تعقدها الوحدة المركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لمصنعى المركبات، والكيانات المشاركة في البرنامج الوطني للصناعة «AIDP».
وأضاف «سيلمان» لـ«المال» أن على هامش الاجتماع تم التأكيد على تشكيل لجان مخصصة لتذليل العقبات التى تواجه شركات السيارات والصناعات المغذية في الإجراءات الجمركية والضريبية خاصة مع استيراد شحنات استيراد أجزاء مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع، أو صرف الحوافز بالنسبة للكيانات المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة المركبات.
كان وزير المالية أصدر قرارًا في أغسطس الماضى، بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
وأشار «سيلمان» إلى أن الاجتماع شهد مشاركة معظم شركات السيارات المنضمة للبرنامج الوطني لصناعة السيارات، وبعض الكيانات الأخرى الغير مشاركة في المشروع حتى الآن.
وأوضح أن الاجتماع ناقش بعض النقاط الخاصة بكيفية تعامل الشركات المشاركين في البرنامج الوطني لصناعة السيارات من حيث طريقة استعراض بيانات المشروع والطرازات المجمعة محليا والمستوردة، لاسيما مع التأكيد على تذليل العقبات التى يواجهونها خلال الفترة المقبلة.
وقد شاركت 9 شركات سيارات في هذا الاجتماع وهي «جنرال موتورز مصر، والنصر لصناعة السيارات، وجلوبال أوتو – البافارية، والعربية الأمريكية AVV، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وغبور مصر، ونيسان موتور إيجيبت، وعز العرب السويدي للاستثمار الصناعى، وأبو الفتوح».
وأكد «سيلمان» أنه تم التأكيد على اهتمام الدولة بدعم المنتجين المحليين بهدف توطين صناعة السيارات والعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة دشنت منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل شركات السيارات في البرنامج الوطني للصناعة من خلال عرض بيانات المشروع من خلال الطرازات المنتجة محليًا والمستوردة، بخلاف تدوين جميع بيانات المصنع والطاقة الاستيعابية وغيرها؛ وذلك حتى يتسنى للجهات الحكومية المراجعة على المشروع بشكل دوري، والعمل على احتساب الحوافز لكل كيان على حدة.
وأشار إلى أن وحدة صناعة السيارات بوزارة «الصناعة» تقوم بصرف الحوافز الممنوحة لشركات السيارات المشاركة في البرنامج كل 3 أشهر وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.
وأوضح أن تلك الحوافز المقرر منحها لشركات السيارات المنضمة لهذا البرنامج تختلف وفق البنود والمعايير المحددة سواء بالإنتاج أو تصنيع المركبات التقليدية أم صديقة البيئة، فضلا عن الاستثمارات التى يتم ضخها من قبل الكيانات المحلية بغرض عمليات التطوير ورفع الطاقات الاستيعابية بالمصانع.
وأكد «سيلمان» أن حال قيام الشركات المشاركة في البرنامج بعدم تحقيق المعايير والاشتراطات المتفق عليها سيتم استرداد الحوافز التى قد تم منحها لهم بنهاية كل عام، قائلا: “لو شركة قد حصلت على حافزًا ولم تستطيع إنتاج 5 آلاف سيارة من الطراز الواحد خلال العام ستقوم برد المبالغ التى حصلت عليها عن المدة المحددة”.
وأوضح أن الحوافز المقرر منحها لشركات السيارات المشاركة في البرنامج ستكون في صورة تخفيضات جمركية وضريبية يتم خصمها من المبالغ المالية المستحقة عن المشروع.
ولفت إلى أن الدولة تتيح أيضًا لمصنعى السيارات الحصول على التخفيضات الجمركية على أجزاء مكونات الإنتاج المستوردة كما هو معمول حاليًا، فيما تدعم الكيانات المشاركة في البرنامج الوطني للصناعة بمزيد من الحوافز الجمركية والضريبية على المشروع.
ويعتمد البرنامج الوطني لصناعة السيارات على 4 محاور رئيسية تشمل نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع، بحد أدنى للسيارات التقليدية العاملة بالوقود.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة 0.5% من القيمة المضافة للطرازات المصنفة بشريحة «يورو 3»، و1.5% للفئات «يورو 4 و5»، و4% لموديلات «الهايبرد».
كما يمنح منتجى السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة 20% من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.