اتفق كلا من مسئولى جهاز حماية المستهلك وأعضاء الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية على تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الملفات والقضايا التى تتعلق بانشطة قطاع السيارات، إضافة إلى العمل حل الأزمات التى تواجه العاملين في المجال، ولاسيما المستهلكين.
وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقدته الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية – أمس- مع المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من إعضاء الجهاز، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات وتجار السيارات.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن تلك الاجتماع قد تناول عرض بعض الملفات والعقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات التى من أبرزها صعوبة تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء أثناء التعاقدات والحجوزات.
وأضاف السبع لـ”“، أن تم الاتفاق مع مسئولى جهاز حماية المستهلك على تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة العقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات، والعمل على إيجاد حلول لها تتماشى مع القرارات واللوائح المنظمة لآليات بيئة العمل.
وأشار إلى أن مسئولى جهاز حماية المستهلك قد أبدوا عن استعدادهم لمناقشة وحل العقبات التى تواجه شركات وتجار السيارات التى تتعلق بسياسات وآليات البيع داخل السوق المحلية؛ قائلًا: “الفترة المقبلة ستشهد تعاون مشرتك بين أعضاء الشعبة العامة للسيارات ومسئولي جهاز حماية المستهلك على إعداد نموذج “استمارة” جديدة تتضمن كافة البنود المتعلقة بسياسات البيع والشراء ولاسيما طريقة الحجوزات من جانب العملاء”.
تابع” “نموذج استمارة الحجز التى سيتم إعدادها ستكون متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح المنظمة لسوق التجارة الحرة مع التأكيد على منح كافة الحقوق والامتيازات المتعاقد عليها مع المستهلكين”.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، على أن تم التوافق بشكل مبدئي مع مسئولى جهاز حماية المستهلك للعمل على إيجاد مقترحات وحلول عاجلة للعقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات مع الالتزام بضمان حقوق المستهلكين.
وأوضح زيتون أنه تم الاتفاق مع مسئولى جهاز حماية المستهلك أيضًا على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية لبحث كافة الملفات والعقبات التى تتعلق بانشطة قطاع السيارات،
وتطرق بالحديث عن تفهم مسئولى جهاز حماية المستهلك بالعقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات خاصة سياسات البيع والشراء، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة عن حقوق الضمانات وأعمال الصيانات والإصلاحات، قائلًا :تم التأكيد على هامش الاجتماع أن السيارات تعتبر من السلع التى تتمتع بطبيعة خاصة عند تطبيق قرارات سياسات الاستبدال والاسترجاع خاصة في حالة استخدام المركبة وتغير عدد الكيلو مترات مما يحد من تنفيذ القرارات الخاصة باسترجاع المركبة خلال 14 يومًا”.
قائلًا: “مسئولو جهاز حماية المستهلك أكدوا على أن الفترة الحالية ستشهد إعداد أنظمة جديدة تتعلق بأعمال الفحص داخل المراكز المعتمدة؛ التى بمقاضاتها أن يتم احتواء كافة العقبات التى كانت تواجه الشركات والمستهلكين خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق، أكد أحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات، على أنه تم الاتفاق أيضًا مع مسئولى جهاز حماية المستهلك على الشعبة ستتولى إجراء كافة المباحثات التى تتعلق بانشطة قطاع السيارات بمختلف فئاته من “وكلاء وموزعين وتجار”.
كان جهاز حماية المستهلك قد ألزم كافة معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض؛ على تتضمن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائى الذى سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء.
كما ألزم الجهاز جميع العاملين فى مجال سوق السيارات بضرورة تسليم الحجوزات المقررة للمستهلكين فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالأسعار المتفق عليها مسبقًا.