وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والسياحة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة، على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف- صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة- صندوق السياحة) في الصندوق المُنشأ بموجب القانون تحت اسم “صندوق السياحة والآثار”؛ بهدف استحداث موارد مالية مستديمة به، ويهدف للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.
وزير السياحة : صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط وهو نسبة من عائد ألعاب المائدة
من جانبه أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تحمل الدولة بمفردها فواتير دعم السياحة، وأن القطاع الخاص لا يتحمل أي أعباء مالية، وأن الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط، والقطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، أن صندوق تمويل مشروعات المتاحف غير موجود على أرض الواقع، بينما صندوق النوبة، وصندوق السياحة موجودان يعانيان ضعف الموارد.
وقال: عندما توليت الوزارة فوجئت بأن صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط؛ وهو نسبة من عائد ألعاب المائدة، وينفق على تشجيع السياحة لمصر ورفع البنية التحتية للسياحة.
وتابع: أيضا صندوق النوبة له مورد واحد فقط؛ نسبة من التأشيرات السياحية التي تأتى لمصر.
وزير السياحة : مليار جنيه حجم مديونية صندوق السياحة حاليًّا
وواصل وزير السياحة: تم العرض لدمج الصندوقين، واستحداث موارد مستديمة لهما، مثل موارد من المعارض مثلًا.
وكشف خالد العناني حجم مديونية صندوق السياحة، مؤكدًا أنها بلغت مليار جنيه حاليًّا.
وأوضح الوزير أن المديونية جاءت بسبب ما يقوم به من دور لتنشيط السياحة، لافتًا إلى أنه في عام 2019 حققت السياحة 13 مليار جنيه، ومن ثم عندما ننفق مليارًا على التنشيط فهو أمر مناسب.
وأكد أن مشروع القانون لا يستحدث موارد جديدة، وإنما تجميع الموارد الحالية في حصيلة واحدة.
سياحة النواب : حملات دعائية دولية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية صندوق السياحة
من ناحيتها أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم وتعزيز تنمية وترويج وتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة بحملات دعائية دولية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه بمشروع القانون المعروض.
وأضافت أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوّة منه في إطار تنظيمى وقواعد قانونية حاكمة لدعم أنشطة الوزارة.
ونوهت بأن مشروع القانون تتجلى أهدافه في دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد تحت مسمى صندوق السياحة والآثار.
أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980، وأنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية، منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.
وجاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، وأن يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعًا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.